دول الثمانى تحذر من قرب نفاد ميزانيتها

تستضيف اليابان الاثنين قمة دول الثمانى الصناعية الكبرى، والتى تستمر ثلاثة أيام وسط إجراءات أمنية مشددة ومسيرات احتجاج متوقعة.
يطرح زعماء دول الثمانى مبادرات لمعالجة المخاوف المتعلقة بتغير المناخ والاقتصاد العالمى والتنمية فى أفريقيا، إضافة إلى المسائل السياسية فى العالم. كما يعتزم الزعماء كبح الارتفاع فى أسعار النفط والغذاء وهى مسألة ملحة تصدرت جدول الأعمال فى الشهور الأخيرة.
قال مسئول بالخارجية اليابانية إن "الموضوع الرئيسى لهذه القمة هو العولمة وتأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى أرواح الناس مثل الارتفاع فى أسعار الغذاء والنفط"، مضيفا أنه من الضرورى تبنى إجراء جماعى لقمة مجموعة الثمانى، من أجل حل شامل لعدد متنوع من المسائل المتشابكة.
من المقرر أن تستهل القمة أعمالها فى منتجع ليك تويا، بمشاركة زعماء جنوب أفريقيا الجزائر والسنغال وغانا وتنزانيا ونيجيريا وإثيوبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة والبنك الدولى، وذلك لمناقشة التنمية فى أفريقيا والأمن الغذائى.
وأضافت مصادر فى الحكومة اليابانية أن قادة مجموعة الثمانى لا يرجح أن يضفوا الصبغة الرسمية على هدف 2050، بالرغم من أن الولايات المتحدة وافقت من حيث المبدأ على تحديده فى البيان الرئاسى، شريطة أن يتم دعوة الاقتصاديات البازغة، مثل الصين والهند إلى الالتزام بذلك أيضاً.
حذر ديبو علام الأمين العام لمجموعة الدول النامية الثمانى، من أن الأموال المخصصة لتشغيل أمانتها العامة، التى مقرها فى إسطنبول، ستنفد بحلول الشهر المقبل.
جاء ذلك فى توضيحاته خلال افتتاح اجتماع كبار المسئولين للمجموعة، وأضاف أن الأموال الموجودة حالياً لا تكفى لإدارة الأمانة العامة، إلا لمدة شهرين مقبلين فقط وذلك بسبب المشكلات المالية.
قال ديبو إنه بحلول نهاية العام الحالى سيواجه هذا التجمع عجزاً فى ميزانيته، وذلك بنقص حوالى 68 ألف دولار أمريكى، كما أن المستوى الحالى لإسهامات الدول الأعضاء، لن يبقى إلا لمدة ثمانية أشهر سنوياً ولا سيما مع ارتفاع تكاليف الإيجار.
أضاف "ولذا تحتاج الأمانة العامة لاهتمام الدول الأعضاء ودعمهم"، كما كرر الأمين العام دعوته إلى الدول الأعضاء للتصديق على اتفاقية التعريفة التفضيلية، حيث لم تقم بذلك حتى هذه اللحظة سوى ماليزيا وإيران.
يذكر أنه منذ النصف الأول من العام الجارى تواجه الأمانة العامة مشكلات الميزانية، وأن مقدار التبرعات المقدمة من الدول الأعضاء وهو 14 ألف دولار أمريكى سنوياً ثابت منذ عام 2001.
تهدف اتفاقية التعريفة التفضيلية إلى تخفيض التعريفات الجمركية وغيرها من القيود المفروضة على الاتجار بالسلع المعينة بشكل تدريجى، وذلك من أجل تحسين التبادل التجارى بين الدول الأعضاء.