تنعقد القمة الثانية للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة الأسبانية يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، تحت الرئاسة المشتركة لمصر وفرنسا للاتحاد، بعد تأجيلها حيث كانت مقررة فى يونيو الماضى. وقال السفير مارك فرانكو، رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إنه تم إرجاء القمة الثانية للاتحاد من أجل المتوسط التى كانت مقررة فى 7 يونيو الماضى بسبب التعنت الإسرائيلى ورفض إيقاف بناء المستوطنات وعدم حدوث تقدم فى المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإصرار وزير الخارجية الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان، على حضور القمة، رغم رفض عدد من الدول العربية. وكان أعيد إطلاق الشراكة الأورو متوسطية، والتى كانت تعرف باسم عملية برشلونة فى عام 2008 تحت اسم "الاتحاد من أجل المتوسط" فى قمة باريس لتضم 27 دولة عضوة من دول الاتحاد الأوروبى، بجانب 16 شريكاً من جنوب البحر المتوسط والشرق الأوسط. ويعد الاتحاد من أجل المتوسط شراكة جديدة والهدف وراء إطلاقها إعادة الحيوية إلى الشراكة ورفع المستوى السياسى للعلاقة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبى وجيرانه على الجانب المقابل من البحر المتوسط.. وفى حين أن الاتحاد من أجل المتوسط أبقى على ما أحرزته عملية برشلونة من نتائج إلا أنه يتمتع بحكومة أكثر توازنا، ويمنح مواطنيه مزيدا من الحضور والالتزام تجاه المشروعات الإقليمية وعبر القومية الموجودة على أرض الواقع. يشار إلى أن النظام الدورى للمشاركة فى الرئاسة من خلال رئيس يمثل دول الاتحاد الأوروبى وتتولاه حاليا فرنسا ورئيس يمثل الشركاء من منطقة المتوسط وتشغله مصر، وأمانة فى برشلونة مسئولة عن تحديد ودعم المشروعات ذات الأهمية الإقليمية ودون الإقليمية والانتقالية فى القطاعات المختلفة وهى تعد من أهم التجديدات التى أدخلها الاتحاد من أجل المتوسط. وكان وزراء خارجية الدول الخمس عشرة للاتحاد الأوروبى والدول الأربع عشرة من الشركاء أطلقوا عملية برشلونة فى نوفمبر 1995، لتكون الإطار الذى يتم من خلاله إدارة العلاقات الثنائية والإقليمية، ومن خلال اتفاقيات إعلان برشلونة أصبحت العملية أساسا للشراكة الأورو متوسطية التى توسعت وتطورت لتصبح الاتحاد من أجل المتوسط. كما أصبح للاتحاد من أجل المتوسط شكل جديد للتعاون الأورومتوسطى يعتمد على مبادئ الملكية المشتركة والحوار والتعاون من أجل تحقيق السلام والأمن والرخاء العام فى منطقة المتوسط. وتم تنظيم الشراكة من خلال أبعاد ثلاثة تمثل مجالات العمل العامة للشراكة وهى الحوار السياسى والأمن الهادف إلى خلق منطقة سلام واستقرار تعززها التنمية المستدامة وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، الشراكة الاقتصادية والمالية بما فيها الإنشاء التدريجى لمنطقة تجارة حرة تدعم المشاركة فى الفرص الاقتصادية من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والمتوازنة، والشراكة الاجتماعية والثقافية والبشرية التى تهدف إلى دعم التفاهم والحوار بين الثقافات والأديان والشعوب وتسهيل التبادل بين المجتمع المدنى والمواطن العادى، خاصة المرأة والشباب.
