جودت الملط ب"الاستيلاء على أموال الداخلية": لا يجوز صرف أموال دون سندات

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وعقب سماع المحكمة لأقوال شاهد الإثبات الأول، وقبل تأجيل نظر القضية، نادت على شاهد الإثبات الثانى المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه شغل منصب رئيس الجهاز من 10 أكتوبر لعام 1999 وحتى عام 2011، وأنه طبقا لقانون الجهاز تقوم القطاعات المختصة بالجهاز بالرقابة المالية على وزارة الداخلية بشقيها المحاسبى والقانونى، وترسل تقريرها السنوى لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزى، ولوزارة الداخلية، ولرئيس مجلس الشعب.
وأضاف "الملط" أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية دون وجود مستندات، مشيرًا إلى أن المخالفات التى لاحظتها وزارة الداخلية متعلقة بالإرادات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون، وأنه لم يسمع عن بند داخل وزارة الداخلية تحت مسمى "احتياطى أهداف أمنية"، وأن الوزارة كانت تستجيب لملاحظات الجهاز.
كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.