"أراضى الأوقاف" تخصص قاعتين بقصر الأمير محمد على لعرض المقتنيات الأثرية

قررت لجنة استرداد أراضى الأوقاف وتعظيم استثماراتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة جميع الاعتداءات على أراضى الأوقاف وبخاصة أبراج الإسكندرية، وتخصيص قاعتين بقصر الأمير محمد على بالمنيل لعرض مقتنيات الأوقاف الأثرية، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بعمل دراسة مشتركة مع وزارة الاستثمار بشأن إنشاء فرع لها باليونان لاستثمار أملاك الأوقاف.

وأشارت اللجنة، فى بيان صحفى، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرة الأبراج المبنية على وقف الخديوى إسماعيل بالإسكندرية وأى اعتداءات مماثلة، والإحاطة بما لدى هيئة الأوقاف المصرية من المستندات الدامغة التى تؤكد ملكيتها للوقف وأحقيتها فى اتخاذ إجراءات المصادرة، وإحاطة اللجنة علمًا بما تم من تنازل أحد المعتدين على أرض الوقف بمشتول السوق شرقية عن جميع المبانى التى بناها اعتداء على أرض الأوقاف لصالح الهيئة، كما تم فسخ عقد قطعة الأرض الزراعية التى كانت مؤجرة له.

ومراعاة للبعد الاجتماعى وفى إطار إنهاء الأمر صلحًا وبعد تنازل المعتدى عن الأرض التى كانت مستأجرة وعن المبانى كاملة لهيئة الأوقاف وإخلاء المكان وتسليمه للهيئة أعلنت اللجنة تسوية النزاع وتأجيرها المبنى لمدة عامين بالقيمة السوقية العادلة منعًا لتشرد الأسرة، حيث وصلت الهيئة إلى تحقيق استرجاع حقوقها بالطرق القانونية التى راعت فى تطبيقها البعد الإنسانى والاجتماعى.

وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة فى أرض المعتمدية بالمحلة الكبرى تجاه المستأجر المتأخر فى السداد، وبما أنه بادر بسداد خمسة ملايين جنيه تحت حساب التسوية والمصالحة رأت اللجنة إعطاء الهيئة فرصة استرجاع حقوقها كاملة، مع إعادة العرض على اللجنة، معلنة حصر لأعيان الوقف حيث تم تسجيل 13 ألف وقف تمهيدًا لرفعها مساحيًّا وتسجيلها إلكترونيًّا بمعرفة هيئة المساحة ووزارة الاتصالات وفق البروتوكول الموقع بين هيئة الأوقاف المصرية وكل من: هيئة المساحة ووزارة الاتصالات.

واستعرضت اللجنة تصرفات وزارة الأوقاف وما تقوم به من دراسة شرعية وقانونية ومحاسبية لموارد ومصارف الوقف وقيام إدارة البر والأوقاف بالوزارة بتحمل بدل عشرة آلاف جلسة غسيل كلى كمرحلة أولى، وتوفير 5 آلاف مقعد دراسى و188 ألف كيلو لحوم توزع على المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

ولفتت اللجنة، إلى الاتفاق الذى تم بين وزيرى الأوقاف والآثار بشأن تخصيص قاعتين بقصر الأمير محمد على بالمنيل لعرض بعض مقتنيات الأوقاف الأثرية من المصاحف والأطالس والخرائط والوثائق وبعض المقتنيات الأثرية الأخرى، معلنة تكليف المجموعة الوطنية بعمل دراسة مشتركة مع وزارة الاستثمار بشأن إنشاء فرع لها باليونان لاستثمار أملاك الأوقاف بها.