البيئة: اعداد خبراء وطنيين في رفع حصص الطاقة المتجددة

أكد الدكتور احمد فاروق رئيس الادارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة بوزارة البيئة. أن الطاقة هي المحرك الرئيسي لكافة انواع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، ومع تزايد الطلب المحلي على مصادر الطاقة يجب تعزيز مفهوم الموائمة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور أحمد فاروق في فعاليات الملتقى الدولي للكهرباء "الكتريكس 2016" والملتقى الدولي للطاقة الشمسية "سولارتك 2016" والذي يعقد خلال الفترة من 4- 6 ديسمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، والذي يقام بمشاركة حوالي 250 مؤسسات وشركة عالمية من أكثر من 22 دولة من أوروبا وآسيا وكندا وأمريكا وأفريقيا تعرض أحدث ابتكاراتها في مجالات الطاقة
وبحسب بيان اليوم تشارك وزارة البيئة في الملتقى الذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بأوراق عمل بحثية عن الطاقة الجديدة والمتجددة وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة.
كما تشارك الوزارة في فعاليات المعرض المقام بالملتقى بجناح يعرض مجهودات الوزارة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وأنشطة الوزارة المختلفة التى تخدم التنمية المستدامة، وتضمن الجناح عرض لرسائل توعية بيئية وافلام تسجيلية عن الطاقة الجديدة والمتجددة والمحميات الطبيعية، بالاضافة الى توزيع مطويات وكتب خاصة بمشروعات الوزارة على المشاركين.
واستعرض الدكتور أحمد فاروق في كلمته دور وزارة البيئة في البحث عن المصادر البديلة للطاقة التي تحقق المردود البيئي والاقتصادي معا، واتخاذ الاجراءات الخاصة برفع حصة الطاقة المتجددة المستدامة في مزيج الطاقة واضافة مورد جديد للطاقة واتاحته للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة في صورة بدائل الوقود المولدة من الكتلة الحيوية وال RDF ، مما يؤدي اللى تقليل الضغوط البيئية والمناخية الناتجة عن الصناعة.
كما تقوم وزارة البيئة باعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لمشروعات الطاقة الجديدة قبل انشائها للتأكد من توطينها في اماكن مناسبة والحد من أية آثار بيئية محتملة، كما تدعم الوزارة الاعتماد على الخبرات الوطنية وتشجع الاعتماد على المنتجات المحلية التي تخدم هذا الهدف، مع عقد برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات العاملين في مجال التركيبات والصيانة.
وأشار ايضا في كلمته الى التعاون بين وزارة البيئة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO في لتنفيذ مشروع دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تقديم الدعم الفني لتطبيق نظم ادارة الطاقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس في هذا القطاغ، ويقوم المشروع ببناء القدرات لعدد من الكوادر المصرية واعدادهم كخبراء وطنيين متخصصين في ادارة نظم الطاقة لمساعدة الصناعة بمختلف قطاعاتها.
كما نوه عن الدور الذي تلعبه وزارة البيئة حاليا للربط بين الباحثين والعلماء والمستثمرين المهتمين بالعمل في الاستثمار البيئي والتحول الى مجال تطبيق العلوم، من خلال دعم الاستثمار في مجال تحويل المخلفات الى طاقة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتأصيل التواصل مع كافة الجهات الحكومية والبحثية والاستثمارية ومنظمات المجتمع المدني .