وزير البيئة: نسعى لإيجاد مصادر بديلة للطاقة تحقق مردودًا اقتصاديًا كبيرًا

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الدور الرئيسى لوزارة البيئة هى الحفاظ علي حقوق المواطنين المصريين في التمتع ببيئتهم في صورة نقية كما نص عليها الدستور، والحفاظ علي صحة المواطن المصرى وجعله مواطنا نافعا لبلده منتجا فيها.
وأضاف، فى تصريحات له أمس على هامش مشاركته فى احتفالية "الأورومصري للطاقة" الذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برعاية الاتحاد الأوروبي، وتحت رعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بحضور المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي، ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن وزارة البيئة تساهم في البحث عن مصادر بديلة للطاقة تحقق المردود البيئي والاقتصادى في آن واحد، واتخاذ التدابير التى من شأنها أن ترفع حصة الطاقة المتجددة المستدامة في مزيج الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد بإضافة مورد جديد للطاقة إضافة إلي طاقة الشمس والرياح وهي الكتلة الحيوية كإحدى صور الطاقة الجديدة والمتجددة، واتاحتها للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة في صورة بدائل الوقود المولدة من الكتلة الحيوية وال"RDF" مما يؤدى إلي تقليل الضغوط البيئية والمناخية الشاملة مقارنة مع أشكال أخري من الطاقة.
وأوضح، أن الوزارة تساهم في إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى الاسترتيجي لمشروعات الطاقة الجديدة قبل انشائها للتأكد من توطينها في أماكنها المناسبة والحد من أي آثار بيئية محتملة مستقبلا، خاصة بعد توجه الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع المواطنين والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية علي الاستثمار فيها.
وأشار إلى أن الوزارة تدعم الاعتماد علي الخبرات الوطنية وتشجع الاعتماد علي المنتجات المحلية التي تخدم هذا الهدف، وتؤكد علي أهمية وجود برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات العاملين، كما تسهم الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" في تنفيذ مشروع لدعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تقديم الدعم الفني لتطبيق نظم إدارة الطاقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس في هذا القطاع الذي قد يسهم منفردا بتوفير نصف العجز تقريبا الذى تعاني منه مصر في حال تبنية لسبل نظم ادارة الطاقة وكفاءة استخدامها وتطبيق المعيار القياسي الوطني لإدارة الطاقة، ويقوم المشروع ببناء القدرات لعدد من الكوادر المصرية وإعدادهم كخبراء وطنيين متخصصين في إدارة نظم الطاقة لمساعدة الصناعة بمختلف قطاعاتها وبخاصة كثيفة الاستهلاك منها في تطوير وتحسين مشروعات كفاءة الطاقة، كما تشارك الوزارة في مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة الذي يتم تنفيذه بواسطة وزارة البيئة بتمويل جزئي من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ويهدف إلي توفير الطاقة والحفاظ علي البيئة المصرية من خلال تنفيذ أنشطة المشروع لاستخدام الطاقة الحيوية لتحفيز التنمية الريفية المستدامة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأكد وزير البيئة على الدور المحورى الذي تلعبه وزارة البيئة حاليا للربط بين الباحثين والعلماء والمستثمرين المهتمين بالعمل في الاستثمار البيئي والخروج بهم من دائرة البحث إلي مجالات التطبيق، من خلال دعم الاستثمار في مجال تحويل المخلفات إلي طاقة وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المضمار بكافة الوسائل والسبل وتعاون الوزارة مع كافة الجهات الحكومية والبحثية والعلمية والاستثمارية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن له صلة بموضوعات الطاقة من خلال المشاركة وعقد المؤتمرات والندوات وتفعيل بروتوكولات التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.
يذكر أنه سيتم خلال إحتفالية "الأورومصري للطاقة" تناول عدة موضوعات منها القضايا الخاصة بالطاقة وسبل ترشيدها ودعم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجدده التي هي إحدى دعائم حماية البيئة، حيث تسهم وزارة البيئة في تعزيز الشراكة البيئية في مجال الطاقة كما يحتوى اليوم على العديد من الأنشطة مثل ورش عمل تعرض القصص الناجحة المعنية بالطاقة فى دول الاتحاد الأوروبى والطاقات الجديدة والمتجددة مثل الكتلة الحيوية واستخدام الألواح الشمسية وكذا يتم خلال الاحتفالية مسرح تعليمى لزيادة الوعى عند الأطفال فى مجال ترشيد الطاقة والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.