أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، القائم بأعمال وزير الاستثمار، اليوم، خلال لقائه بمجموعة من رؤساء وممثلى كبريات الشركات والبنوك الإماراتية، أن الحكومة المصرية ستطرح قريباً عدداً من مشروعات البنية الأساسية تشمل الطرق والمياه والصرف الصحى والطاقة والموانئ على المستثمرين من القطاع الخاص بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف رشيد، أن تلك المشروعات تأتى فى إطار حزمة لتنشيط الاستثمار لاستعادة معدلات النمو المرتفعة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية والتى وصلت أكثر من 7%، مشيرا إلى أن مصر ترحب وتشجع الاستثمارات الإماراتية فى هذه القطاعات. جاء ذلك خلال جولته فى دولة الإمارات العربية وقطر للترويج للاستثمار فى مباحثات مكثفة فى إمارة أبو ظبى مع عدد من كبار المسئولين ورؤساء كبريات الشركات ورجال الأعمال شملت الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة. وأوضح الوزير، أنه سيتم إنشاء جهاز خاص فى إطار هيئة الاستثمار للترويج لهذه المشروعات فى الدول الخليجية وتقوم الحكومة حاليا بإعداد دراسات الجدوى والضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات فى شفافية ووضوح كامل لضمان تنفيذها على أسس اقتصادية سليمة تضمن جدواها الاقتصادية وربحيتها، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تقوم إلى جانب ذلك بإعداد حزمة جديدة من الإجراءات لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة لزيادة المنافسة وإزالة البيروقراطية فى السوق الداخلية. ومن ناحيته أشاد الشيخ منصور بن زايد بالعلاقات المتميزة التى تربط مصر بالإمارات، مشيراً إلى رغبة كثير من الشركات الإماراتية ومؤسسات التمويل للاستثمار فى مصر فى مختلف المجالات. وأضاف أن الاقتصاد المصرى يواصل زيادة معدلات النمو والتى بلغت فى الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 5.6% وأن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو إلى 6% نهاية العام الحالى. وأشار الوزير إلى أن هناك مجالات متعددة للاستثمار فى مصر فى قطاعات الصناعة والتى تمثل قاطرة النمو للاقتصاد المصرى كذلك فتحت الحكومة مجالاً مهما للاستثمار وهو قطاع التجارة الداخلية والذى يمثل قطاعاً ضخماً فى مصر ويسجل زيادة مستمرة فى معدل النمو. ونبه الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف استمرار زيادة معدلات النمو الاقتصادى على المدى الطويل وهذا يعنى فرص كبيرة للاستثمار فى البنية الأساسية بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً ولمدة 10 سنوات قادمة وأن هذا سيتم بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
