أشادت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية "أكسفورد بيزنس جروب" بسعى مصر لتعزيز إمكاناتها فى مجال الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة. وقالت المؤسسة، فى تقرير لها على موقعها الإلكترونى، إن مسئولى الحكومة يسعون لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، فى محاولة لزيادة التوليد، ولتحقيق هذا كشفت وزارة الكهرباء عن خطة لزيادة كمية الطاقة التى يتم توليدها من المصادر المتجددة من المستوى الحالى 12% إلى 20% بحلول عام 2022.
وتحدث التقرير عن اتفاقيات الطاقة التى وقعتها الحكومة خلال شهر نوفمبر الماضى والتى تقدر بحوالى 662 مليون دولار لتوفير حوالى 400 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وقالت إنها تأتى فى إطار سعى الحكومة المصرية لتوسيع الاستثمارات فى شبكات الكهرباء.
وكانت مصر قد أضافت العام الماضى حوالى 6.9 جيجاوات من الكهرباء، واستثمرت الحكومة بشكل كبير فى قدرات التحويل، بما فى ذلك محطات المحولات ذات الجهد العالى والكابلات.
وأشاد التقرير بالاتفاق الذى وقعته مصر العام الماضى مع شكة سيمنز لبناء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء، موضحا أن هذ الجهود جزء من خطة متوسطة المدى بين عامى 2016 و2018، لإضافة 21.9 جيجاوات من الكهرباء، منها 870 من طاقة الرياح، و2.5 جيجاوات من إنتاج الطاقة الشمسية و17.3 جيجا وات من المحطات الدورات المركبة، و1.3 جيجا وات من وحدات البخار، وهو ما يمثل استثمارات بحوالى 13.9 مليار دولار.
وبحلول عام 2030، تتوقع وزارة الكهرباء إضافة إجمالى 51.7 جيجاوات إلى شبكة الكهرباء، تتطلب استثمارات حوالى 135 مليار جولار. وتتوقع الخطة طويلة المدى التى تستمر من 2019 إلى 2030 أن تكمل مصر هدفها بجعل 20% من الإنتاج من الطاقة المتجددة بحلول 2022 من خلال توليد 16% من الطاقة الشمسية، و10% من الرياح، و49% من لنفط والغاز، و15% من الفحم.
وفى تقرير البنك الدولى عن ممارسة الأعمال فى عام 2017، قفزت مصر 41 مركزا فى الحصول على الكهرباء لتصبح فى المركز 88 من إجمالى 190 دولة، وفى حين أن موقف مصر يظهر حيزا للتحسن، فإن القفزة تدل على جهود ناجحة لزيادة وتعزيز قدرات الكهرباء فى السنوات الأخيرة.
