خطة الجمهوريون لصياغة السياسة الصحية فى أمريكا.. تبدأ بتفكيك منظومة "أوباماكير".. دونالد ترامب يختار توم برايس للصحة.. الوزير المرشح من أشد المعارضين لقانون أوباما وصوت مرارا ضد قانون الإجهاض

أثار قرار الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، بتعيين توم برايس، وزيرا للصحة والخدمات الاجتماعية في إدارته الجديدة، الجدل حول مصير قانون الرعاية الصحية "أوباماكير"، باعتباره كان واحداً من أشرس المعارضين لذلك القانون الذى اقترحته إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، وتم تمريره من الكونجرس عام 2014.

ترامب قال فى بيانه لإعلان اختيار برايس لمنصب وزير الصحة، إنه "مؤهل بشكل قوى لتنفيذ التزامنا لإلغاء واستبدال أوباما كير من أجل توفير تغطية صحية سهلة وبأسعار معقولة ومقبول" بالنسبة لجميع الأمريكيين."

قانون "العناية الصحية الميسورة الكلفة" المعروف بتسمية "أوباماكير" نسبة للرئيس باراك أوباما الذي طرحه، يطمح إلى تقديم ضمان صحي لملايين كانوا محرومين منه لفقرهم أو نظراً لسجلهم الصحي، الذي تعتبره شركات التأمين مجازفة كبيرة.

وتعرض "أوباماكير"، لانتقادات كبيرة خاصة من قبل الجمهوريين، لان الأمريكيين سيضطرون في العام المقبل لتسديد زيادة بمعدل 25% على كلفة التأمين، بسبب انضمام مرضى صحتهم متدهورة إلى النظام الجديد، ما يضاعف التكاليف.

وقال برايس، البالغ 62 عاماً والذى عمل جراح عظام طوال 20 عاماً فى القطاع الخاص، بعد إعلان اختياره في بيان: "ما زال أمامنا العمل الكثير لضمان توفير نظام صحي فاعل للمرضى والعائلات والأطباء". وتتعلق الكثير من انتقادات برايس لقانون "أوباما كير" بالسلطة التى يمنحها القانون للحكومة الفيدرالية والوكالة التى يتراسها الآن.

ولا يتعلق تعيين برايس وزيرا للصحة، بجدل قانون "أوباماكير" فقط، فالطبيب الذى عمل نائبا بمجلس النواب فى الكونجرس الأمريكى منذ عام 2005، طالما صوت ضد التمويل الفيدرالى للإجهاض، وعارض المتطلبات الفيدرالية لتغطية خطط التأمين الخاصة بوسائل منع الحمل مجانا، كجزء من قانون الرعاية بأسعار معقولة.

وإذا تم التصديق من قبل مجلس الشيوخ على تعيين برايس، فإن واجباته سوف تشمل الإشراف على وزارة تضم 78 ألف موظف تتجاوز مسئولياتها قانون الرعاية بأسعار معقولة.. حيث سيدير برنامج التأمين الخاص بالرعاية الصحية لكبار السن والإشراف على برنامج التأمين الصحى للأمريكيين ذوى الدخل المنخفض وتمويل البحوث الطبية فى المعاهد الوطنية للصحة وإدارة الغذاء والدواء، والعمل على الصحة العامة بالتعاون مع مراكز منع العدوى والوقاية من الأمراض.

وبشكل عام فإن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ستلعب دورا مؤثرا على صعيد القرارات الإستراتيجية، غير أن مهمتها الأكبر ستكون العمل مع المشرعين لسن التدابير البديلة التى يمكن أن تحل بدلا من القانون الحالى.. وسيكون على الجمهوريين فى إدارة ترامب وداخل الكونجرس النظر فى كيفية العمل على إعادة صياغة السياسة الصحية.