"مراقبون بلا حدود" يراقب الأداء الانتخابى بآليات جديدة

أعلن ائتلاف مراقبون بلا حدود عن خطة عمله خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقا لآليات جديدة تهدف إلى تحديد دور العصبيات العائلية والقبلية والمال السياسى والعنف الانتخابى والخدمات والموقع السياسى للمرشح والحزب الذى ينتمى إليه فى التأثير على ميول واتجاهات الناخبين للتصويت.
وتستند الخطة وفقا للبيان الصادر عن الائتلاف إلى مراقبة محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد التى تتميز فيها محافظات الصعيد بالسخونة فى الانتخابات لزيادة عدد السكان، فى المقابل يقل عدد السكان فى المحافظات الصحراوية والنائية، مما يؤثر على شكل وصورة الانتخابات، تحديد أفضل الطرق لجذب الناخبين للبرامج الانتخابية وتحسين أداء المرشحين وزيادة المشاركة السياسية ومكانة القيادات الطبيعية للمجتمع المحلى من أعضاء بالجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية وعمد ومشايخ القرى فى تشجيع الناخبين للتصويت والتأثير عليهم والصورة المثلى للمرشح التى يريدها الناخب وتحديد الممارسات السلبية من جانب المرشحين وأنصارهم التى تؤثر على ديمقراطية الانتخابات.
كما يقوم ائتلاف مراقبون بلا حدود بتنفيذ تجربة ثانية لمراقبة أداء وسائل الإعلام المحلية بالمحافظات لأول مرة فى مصر وتم اختيار 3 صحف محلية ومحطة الإذاعة والتليفزيون المحلية فى 5 أقاليم تخطيطية تضم وسط الدلتا وشمال وجنوب الصعيد والقناة والإسكندرية لتحديد مدى تأثيرها على إقناع الناخب واختياراته للمرشح الذى يصوت له من بين باقى المرشحين المتقدمين فى الدائرة الانتخابية، بالإضافة إلى مراقبتها وسائل الإعلام الجديد المستخدمة بصورة شائعة بتلك المحافظات.
وأكد محمد حجاب منسق أعمال المراقبة بائتلاف مراقبون بلا حدود أن الائتلاف يسعى إلى إجراء مراقبة بلا قيود والتعرف بدقة على مدى وجود إرادة سياسية لدى الجهات المختصة بالانتخابات وتحديد قدراتها فى الالتزام بتطبيق القرارات التنظيمية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات على أرض الواقع واحترام رغبة منظمات المجتمع المدنى المصرى فى المراقبة الوطنية والاتفاق الذى تم بين اللجنة العليا والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك الوقوف بدقة على مدى تطبيق الضمانات التى تم إعلانها من قبل الحزب الوطنى وافقت عليها الأحزاب رغم عدم كفايتها لإجراء الانتخابات بحرية ونزاهة وتمكين المجتمع المدنى من المراقبة الحقيقية كإحدى مقومات شفافية العملية الانتخابية وثقة الناخبين فى نتائجها.