جدل فى البحيرة بعد قرار المجلس التنفيذى بضم قرية أبيس 4 إلى الإسكندرية

شهد مركز كفر الدوار بالبحيرة حالة من الارتباك بعد قرار المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة بالموافقة على ضم قرية أبيس 4 إلى محافظة الإسكندرية، مما أثار جدلا كبيرا بين المواطنين.
وقام عدد من نشطاء القوى السياسية بمركز كفر الدوار بتدشين حملة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعى، للمطالبة بإلغاء قرار المجلس التنفيذى الذى تم بناء على طلب النائب البرلمانى بالإسكندرية هيثم الحريرى، معتبرين أن اقتطاع مناطق من محافظة البحيرة وضمها لمحافظات أخرى يؤدى إلى حالة من الاضطراب الشديد.
وقال هيثم عبد العزيز المحامى، أحد أهالى مركز كفر الدوار، إنه لا يجب أخذ أى قرارات مصيرية خاصة بالمواطنين إلا بعد الرجوع إليهم، باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية، مضيفا أن ضم قرية أبيس 4 إلى الإسكندرية سيدفع باقى القرى المجاورة إلى المطالبة بضمها هى الأخرى للحصول على الخدمات بشكل متطور.
فيما أكد خالد عبد الرحمن "موظف" أن سوء الخدمات بالبحيرة هو السبب الرئيسى لمطالب الأهالى بضمها إلى محافظات أخرى، مشيرا إلى أن اقتطاع أجزاء من محافظة البحيرة ليس بجديد، فمدينة السادات بكاملها نقلت من البحيرة إلى المنوفية بعد ضغط من الأهالى، وهناك مطالب كثيرة من أهالى كفر الدوار لضمهم إلى الإسكندرية باعتبارها محافظة أرقى.
فيما أكد محمد عبد القادر، من أهالى قرية أبيس 4، ضرورة نقل تبعية القرية إلى الإسكندرية لتحقيق الاستقرار، مضيفا أن هناك حالة من الارتباك حاليا داخل القرية بسبب تبعيتها لمحافظة البحيرة إداريا، على الرغم من تقديم كل المرافق إليها من محافظة الإسكندرية مثل الكهرباء ومياه الشرب وغيرها، وحتى الدائرة الانتخابية التابعة لمحافظة الإسكندرية.
وقال أشرف السيد، من أهالى قرية أبيس 4، إن ضم القرية إلى الإسكندرية هو حلم طال انتظاره لأنه يحقق الاستقرار داخل القرية، مضيفا أن هناك مزايدات من بعض الأشخاص غير المقيمين بالقرية، لرفض الضم إلى الإسكندرية لأسباب غير معروفة، وتصوير الأمر وكأنها ستنقل تبعيتها لإسرائيل، وتابع: "من غير المعقول أن يكونوا هؤلاء الأشخاص ملكيين أكثر من الملك.. فهناك مطلب شعبى للمطالبة بالضم وعلى السلطة التنفيذية تحقيقه بأقصى سرعة".
من جانبه أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أن قرار المجلس التنفيذى بضم قرية أبيس 4 إلى الإسكندرية هو قرار مبدئى وليس نهائيا، ولا بد من تفعيله وفقا لإجراءات معقدة من قبل المجلس المحلى حال انعقادة، وكذلك من مجلس الوزراء، مضيفا، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه لا توجد أى معارضة حقيقية حتى الآن من أهالى القرية بضمهم إلى الإسكندرية، خاصة أن ذلك تم بناء على رغبتهم.
وأوضح محافظ البحيرة أنه إذا كان هناك اعتراض من الأهالى على الضم إلى الإسكندرية فستتم مراجعة الإجراءات السابقة ولن يتم تفعيل هذا القرار، لأننا مع مصالح الناس أينما كانوا.