ارتفاع عدد طلبات التصالح المقدمة للجنة استرداد الأموال المهربة والكسب غير المشروع ل160طلبا.. ورموز نظام مبارك تفاوض الدولة على رد 12مليار جنيه.. ومصر تطالب رسميًا الاتحاد الأوروبى بتجميد 22 مليارا

ارتفعت عدد طلبات التصالح المقدمة من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلى 175 طلبًا من بينها 160 لجهاز الكسب غير المشروع و15 طلبًا للجنة استرداد الأموال المهربة، والتى من المقرر أن تعيد لمصر ما يقرب من 12 مليار جنيه.

وكشفت مصادر قضائية، أن لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، أرسلت يوم الأحد الماضى، طلبًا إلى دول الاتحاد الأوروبى وسويسرا، لتجديد تجميد مبلغ 1.5 مليار دولار بما يعادل نحو 22 مليارًا و500 مليون جنيه مملوكة لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تم تهريبها للخارج أثناء ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن الاتحاد استجاب للطلب المصرى فى تمديد المدة لثلاثة سنوات أخرى، والتى من المقرر أن تنتهى المدة الأولى فى مارس 2017 المقبل.

وأوضحت المصادر، أن من أبرز الأسماء المتقدمة بالتصالح، أبو الوفا حسين رشوان سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك وورثة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الأسكان الاسبق ورجل الأعمال سليمان عامر ومنير ثابت شقيق سوزان مبارك ورجل الأعمال عمرو النشرتى ورجل الأعمال وائل سليمان وعادل السمان مندوب صرافة الجيزة الأزهرية ورجل الأعمال وليد توفيق والكاتب الصحفى إبراهيم نافع وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق وسامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل.

وأضافت المصادر، أن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق تقدم بطلب للتصالح فى 6 قضايا متهم فيها دون أن يحدد أى مبالغ مالية للتسوية، وتم فحص موقفة القانونى وحددت اللجان المنوط بها فحص الثروة مبلغ مبدئى للتصالح بقيمة مليار و230 مليون جنيه، وهو ذات الأمر بالنسبة لأبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث تقدم بطلب لتصالح فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة وتم الموافقة على طلب التسوية مقابل سداد 79 مليون جنيه وسيعلن إتمام التصالح فور سداده المبلغ.

أما بالنسبة لورثة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق فقد تقدموا بطلب لتصالح فى 3 قضايا، وتم بالفعل الموافقة على طلب التصالح وتشكيل لجنة لتحديد المبالغ المطلوبة منه، وعن محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق فقد تقدم هو الآخر بطلب لتصالح فى قضيتى سوديك والحزام الأخضر، وتم تشكيل لجنة فنية للانتقال إلى الممتلكات العقارية الخاصة به، لبيان عناصر ثروته وحصر حجمها، وبيان ما عليه من مستحقات للدولة.

كما تقدم رجل الأعمال سليمان عامر بطلب لتصالح فى قضية شركة "إميكو مصر" المالكة لمنتجع السليمانية، وتم تقدير قيمة المخالفات والمستحقات عن الشركة بقيمة 2 مليار و329 مليون جنيه.

من جانبها قال مصدر قضائى، إن الجهات القضائية تلقت عددًا من التقارير الرقابية منذ فترة والتى كشفت عن امتلاك أسرة مبارك أموالاً وحسابات سرية فى بنوك أجنبية منها ثلاثة بنوك بسويسرا هى بنك كريديت سويس وسويس ويو بى أس وبنكين إنجليزيين هما بنك سكوتلاند واسكتلندا، والتى يصل حجم الأموال التى بها ما يقرب من 700 مليون دولار.

وأشار المصدر، إلى أن التقارير الرقابية أدانت مبارك، وتم تأكيد ذلك من خلال الحكم النهائى الصادر ضده ونجليه فى قضية القصور الرئاسية،إلا أن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر فى الوقت الحالى تقارير الخبراء بشأن ثروته فى الداخل حتى يتم التصرف فى القضية، إما بالإحالة الى المحكمة أو التصالح معه.