وزيرة التضامن: مراجعة مشروع قانون التأمين الاجتماعى الجديد نهاية ديسمبر

اعتمدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اللائحة الداخلية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة بالأمس.

كما تمت مناقشة مشروع لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأوصى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإرجاء اعتماد لائحة الموارد البشرية لحين الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 والتي من المقرر صدورها قريبا، لما تتضمنه أحكام قانون 81 من مزايا أفضل للعاملين والتي يمكن ضمها للائحة الموارد البشرية للهيئة.

وأشارت وزيرة التضامن فى بيان صحفى لها اليوم، إلى مناقشة مشروع تعديل القرار الوزاري 554 لعام 2007 المنظم لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي للتوافق مع أحكام قانون زيادة المعاشات رقم 60 لعام 2016 والذي تضمن رفع الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني الي 400 جنيها، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات الى 500 جنيها.

وأوضحت والي أنه تم إحاطة مجلس الإدارة بتطور مراحل إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجديد، حيث تم الإنتهاء من مراحل إعداد مسودة مشروع القانون، والمراجعة من قبل مجموعة من خبراء التأمين ونخبة من رجال القانون، كما تم الإنتهاء من مرحلة تقدير التكلفة المالية للمشروع الجديد بمعرفة خبراء محليين مع مجموعة من خبراء منظمة العمل الدولية والذين لهم خبرة في المجالات الاكتوارية والتأمينية.

وجاري حاليا دراسة التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، كما سيتم في مطلع شهر ديسمبر المقبل عقد ورشة عمل فنية لمراجعة مشروع القانون الموحد الجديد ماليا وتشريعيا وذلك بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط.

وأكدت والي أنه فور الانتهاء من المشروع سيتم إحالته لمجلس إدارة الهيئة تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء والذي سيقوم بدوره بإحالته لمجلس النواب.