"النقض" تمنح جمال وعلاء مبارك "صك الحرية".. المحكمة تصدر حكما نهائيا برفض طعن النيابة العامة وتؤيد قرار إخلاء سبيلهما فى قضية "القصور الرئاسية".. وفريد الديب: مذكرة الطعن شابها خطأ إجرائى تسبب فى رفضه

أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 12 أكتوبر 2015، بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك "علاء" و"جمال"، على ذمة قضية "القصور الرئاسية".

وتضمن الحكم تأييد قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيلهما، بعد انقضاء مدة العقوبة الصادرة ضدهما فى قضية القصور الرئاسية، عقب احتسابها وخصمها من مدة حبسهما احتياطيا على ذمة اتهامهما ووالدهما بالتربح فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن".

وطالب المحامى فريد الديب، دفاع نجلى مبارك، من محكمة النقض، الحكم بعدم جواز نظر طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال، مؤكدا انقضاء مدة حبسهما فى قضية قصور الرئاسة.

وقال "الديب"، إن النيابة العامة أرادت استبعاد مدة حبس علاء وجمال احتياطيًا فى محاكمة القرن التى حصلا فيها على حكم بالبراءة، من فترة العقوبة فى قضية القصور الرئاسية، فضلا عن أنه لا يجوز الطعن على الاستشكال الذى قضت فيه محكمة جنايات القاهرة بقبوله وانقضاء مدة السجن.

كما تضمنت المذكرة المقدمة من فريد الديب، أن طعن النيابة لم يتم التوقيع عليه من محام عام، وهى الدرجة القضائية المطلوبة لتقديم الطعن إلى محكمة النقض، وأن الطعن لم يتضمن أسمى جمال وعلاء مبارك.

من جانبها، أكدت النيابة العامة فى طعنها، أن محكمة الجنايات أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين جمال وعلاء فى قضيتى "محاكمة القرن" و"التلاعب بالبورصة" التى حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة، وقررت خصمها من عقوبة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية الصادر فيها حكما نهائيا باتا بتأييد سجنهما 3 سنوات مشدد.

وقالت النيابة العامة، إن الإجراءات التى اتخذتها محكمة جنايات القاهرة باحتساب مدد حبسهما احتياطيا فى "قضية القرن" و"التلاعب بالبورصة"، شابه خطأ فى تطبيق القانون، نظرا لأن عقوبة السجن فى "القصور الرئاسية" باقى على انتهائها ثمانية أشهر.

وطالبت النيابة العامة من محكمة النقض، إلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك، مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها فى قضية القصور الرئاسية هى السجن المشدد 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، رغم صدور حكما نهائيا بسجنهما 3 سنوات لتورطهما مع والدهما فى الاستيلاء على ميزانية القصور الرئاسية، وذلك فى أعقاب احتساب مدد الحبس الاحتياطى فى قضيتى "محاكمة القرن" و"التلاعب بالبورصة"، التى حصلا فيهما على حكما بالبراءة.