كيف تستفيد مصر من قرض صندوق النقد؟.. 12 مليار دولار تدعم أرصدة الاحتياطى.. 150 مليار جنيه للإنفاق الاستثمارى والمشروعات القومية والبنية الأساسية وتشغيل الشباب ودعم الحماية الاجتماعية

150 مليار جنيه على مدار 3 سنوات تدخل أرصدة الخزانة العامة للدولة مقابل قرض صندوق النقد الدولى ب12 مليار دولار، يتوجب على الدولة توظيفها بشكل أمثل فى دعم المشروعات القومية الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس، إلى جانب أنه يخفض من قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة والذى يصل إلى نحو 322 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.

ومع استمرار تدفقات دفعات وشرائح قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، سوف تدعم تلك التمويلات أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، بما يتيح سداد أقساط المديونيات الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات القادمة، خاصة مع مواعيد الاستحقاق للودائع الخليجية وأقساط الديون الخارجية، إلى جانب توفير السلع الأساسية من مواد غذائية وبترولية، وهو التزام للبنك المركزى المصرى.

وعند حساب متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر 2016، بمتوسط على مدار 3 سنوات بنحو 13 جنيهًا للدولار، وهو السعر العادل، فإن ال12 مليار دولار التى تمثل القيمة الإجمالية للقرض، تعادل نحو 150 مليار جنيه، وهو رقم هام لدعم الموازنة العامة للدولة، لتقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة – الفرق بين الإيرادات الحكومية والمصروفات تتطلب خطة للإنفاق الحكومى خاصة الاستثمارى على المشروعات القومية والبنية الأساسية بما يدعم فرص التشغيل، خاصة وأن سوق العمل يستقبل أكثر من 700 ألف خريج سنويًا، للالتحاق بسوق العمل.

والإنفاق على المشروعات القومية والبنية الأساسية أساس التنمية الشاملة بمفهومها الأكبر الاقتصادى والاجتماعى، خاصة فى مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية محور قناة السويس، واستصلاح نحو 1.5 مليون فدان، وبالتالى فإن الانفاق لبناء أصول اقتصادية يحقق نقلة كبرى للاقتصاد المصرى خلال السنوات الهامة ال3 القادمة.

يبقى العامل الأهم وهو توجيه جزء مهم من هذا الإنفاق الحكومى ومبالغ قرض الصندوق، إلى حماية الفئات والشرائح المجتمعية الأقل دخلًا، والتى من الممكن أن تتضرر من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليًا وهو محل إشادة دولية من قبل المؤسسات العالمية، حيث إن الشرائح المجتمعية الأقل دخلًا تعد فى أمس الحاجة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والحفاظ على منظومة الدعم للحماية من موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات المتوقعة نتيجة الإصلاحات الحالية.

وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات ال3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.