الأجهزة الرقابية تطارد الفساد فى الجهاز الإدارى.. و 10 تقارير ل"الرئاسة" عن متابعة تداعيات القرارات الاقتصادية.. "الرقابة الادارية" تضبط 26 جريمة رشوة و12 اختلاس و45 ألف طن سلع مدعمة بأكتوبر ونوفمبر

كتب إبراهيم قاسم - محمد إبراهيم
كشفت مصادر رقابية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه هيئة الرقابة الإدارية، بضرورة مراقبة الأسواق خلال الفترة المقبلة ومتابعة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنع جشع التجار والمحتكرين فى استغلالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة وذلك من خلال شن حملات تفتيشية على المجمعات الاستهلاكية والبقالين ومواقف السيارات ومحطات الوقود.
محاربة مختلف أشكال الفساد
وأشارت المصادر أن الرئيس السيسى تابع الجهود التي قامت بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمحليات ومحاربة مختلف أشكال الفساد فى جميع القطاعات والمجالات بكل حزم، وذلك من خلال 10 تقارير قامت الأجهزة الرقابية برفعها الى مؤسسة الرئاسة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر فى مجالات الفساد بالجهاز الإدارى وجرائم الرشوة والاختلاس ونتائج عينات القمح المحلى التى تم سحبها من الشون بالمحافظات للتأكد من عدم خلطها بالقمح المستورد.
وذكرت المصادر أن الأجهزة الرقابية رصدت خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر ما يقرب من 26 جريمة رشوة و12 جريمة اختلاس وقعت بالجهاز الإدارى للدولة والتى تم القاء القبض على المتهمين فيها وإحالتهم الى جهات التحقيق ، كما قامت بضبط أكثر من 45 الف طن من السلع المهربة للسوق السوداء، و12 ألف طن من السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية قبل توزيعها على المواطنين.
وقالت المصادر أن أعضاء الاجهزة الرقابية الموزعيين على قطاعات ووزارات الدولة تقوم بإعداد تقارير حول الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة والتى يتم من خلالها الكشف عن الفساد الذى يعطل الاستثمار والنمو الاقتصادى الذى تهدف الدولة الى تحقيقه .
جرائم الرشوة الكبرى
ومن جرائم الرشوة الكبرى التى توصلت اليها هيئة الرقابة الإدارية قيامها بضبط مساعد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول للمشروعات، ومدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترول تعمل فى مجال الصيانة وذلك عقب تقاضيهما رشوة تمثل نسبة 60% من قيمة أرباح عقود العمالة التى تقوم بتوريدها إحدى شركات القطاع الخاص الى شركة البترول التى تعمل فى مجال الصيانه لصالح الشركه الأخرى ، و التى بلغ اجماليها 18 مليون جنيه.
كما تمكنت الرقابه الادارية من ضبط موظف بادارة شئون العاملين بمديرية أوقاف المنيا ، بعد حصوله على رشوة قدرها 25 ألف جنيه من أحد المواطنين مقابل تعيينه بمديرية الاوقاف .
وفى بنى سويف تم ضبط مقاول يعرض 50 ألف جنيه على سبيل الرشوه على مهندس بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف بنى سويف لعدم إثبات ملكية عقار كوقف خيرى من ضمن أملاك هيئة الاوقاف.
كما تم ضبط سكرتير بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ، وموظف بادارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديده ، ومحامي بعد تقاضيهم مبلغ 150 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه والبالغ 4 مليون جنيه من الممثل القانوني لشركة قطاع خاص مقابل قيامهم بالتلاعب و التزوير في المستندات المقدمه في الدعوي القضائية المرفوعة من شركة الراشى ليتمكن من خلالها للحصول على حكم قضائى يقضى بأحقيته فى ملكية مساحة 2260 فدان من أراضى الدولة بطريق القاهرة - الواحات و ذلك على خلاف الحقيقه .
جرائم الاختلاس
وبالنسبة لجرائم الاختلاس التى قامت الرقابة بضبطها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر فتم ضبط مسئولين بمدارس التعليم الفني فى محافظة قنا ، بتهمة اختلاس 400 الف جنيه من المصروفات الدراسية للعام الدراسي .
وفى الشرقية تمكنت الرقابة من ضبط موظف بإدارة الأوقاف باختلاس 320 ألف جنيه، من حصيلة بدلات العاملين بالإدارة.
وفى دمياط تم ضبط موظفين بالوحدة الاجتماعية بمدينة الروضة بفارسكور، وبالوحدة الاجتماعية بقرية الغوابين بكفر سعد، بعد اختلاس والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تصل ل 100 ألف جنيه، والخاصة بأموال المعاشات التى تخص الأرامل والأيتام والمطلقات بمساعدة مسئول الصرف بالبريد.
وفى مجال الغش واستئصال الفساد و المفسدين و خاصة فيما يمس صحة المواطن، فقد تمكنت الهيئة من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة لصناعة الأدوية و المستلزمات الطبية، المنتجة لمحاليل معالجة الجفاف والذى تسبب فى وفاة 7 اطفال بمحافظة بني سويف نهاية شهر يوليو من العام الماضي بعد إعطائهم محلول الجفاف.
وتمكنت الهيئة من الكشف عن شبكة من العاملين بفرع الشركه المصرية لتجارة الجمله ببني سويف ، وقيام أحد الموردين بعرض مبلغ 15 الف جنيه علي سبيل الرشوه علي محاسب بالشركه كدفعه اولي لكل عملية توريد نظير تحرير قسائم استلام صوريه لكمية 100 طن أرز مدعم و دون توريدها فعليا لفرع الشركه، و ذلك بالمخالفة للحقيقة بهدف الاستيلاء علي فروق أسعار الدعم المقرر لتلك السلعه والذي يصل الي 1500 جنيه لصالح الشركه المورده عن كل طن .