البرلمان يحيل مشروع قانون المحليات بعد مراجعته بمجلس الدولة للجنة الإدارة المحلية.. وجدل حول منح القروض الأجنبية والداخلية للمحافظات.. ونواب: المشروعات الإنتاجية والاستثمارية بالمحليات فاشلة

استكملت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، سواء المشروع المقدم من الحكومة أو مشروعات مقدمة من النواب.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة فى بداية الاجتماع، إن مكتب مجلس النواب أحال مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة مرفقا به ملاحظات مجلس الدولة بشكل رسمى إلى اللجنة، وبالتالى لا توجد إشكالية فى مناقشة مشروع الحكومة، وأن اللجنة ستستكمل مناقشاتها لمواد مشروع القانون استكمالا على ما ناقشته فى الجلسات السابقة ولن تبدأ من الصفر.

وتابع "السجينى": "الدولة بكامل أجهزتها تريد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، ونحتاج أن نخطو خطوات جادة لإنجاز مشروع القانون ولا أقل نهرول للانتهاء منه، فالقانون مهم جدا، وستعقد اللجنة جلسات استماع حوله منها جلسة موسعة للشباب وجلسات أخرى للخبراء فى المحليات ولممثلى الأحزاب وكل المعنيين بالقانون".

جدل بين النواب حول منح قروض للوحدات المحلية
وشهد اجتماع اللجنة اليوم، جدلا كبيرا بين النواب بشأن المادة 92 بمشروع الحكومة الخاص بقانون الإدارة المحلية المتعلقة بالقروض التى تحصل عليها المحافظات لإقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية.

واختلف بعض النواب حول النص فى المادة على إقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية فى المحافظات، بعدما رأى بعضهم أن الفساد منتشر فى المحليات ولا توجد رقابة، وبالتالى يسيطر على هذه المشروعات بعض الفاسدين والمرتشين دون أن تستفيد بها المحافظة وفى النهاية تتعثر المشروعات ولا تستمر، وآخرين تمسكوا بوجود "المشروعات الإنتاجية والاستثمارية" فى نص المادة لأهميتها.

وطالب النواب بأن تكون الموافقة على منح القروض للمحافظة من خلال مجلس النواب وليس الحكومة، رافضين إشراف "المعين" على "المنتخب"، وأن يكون الاقتراض من جهة أجنبية بموافقة مجلس النواب، وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة إحالة المادة للحكومة لدراسة مقترحات النواب.

وتنص المادة 92 على أن: "مع مراعاة اختصاص الحكومة بعقد القروض ومنحها، ودون الإخلال بحكم المادة 155 من هذا القانون، يجوز للمجلس المحلى للمحافظة فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو الوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات، ولا يجوز زيادة النسبة أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة مجلس النواب".

واقترح بعض النواب صياغة أخرى للمادة تعرض على الحكومة للدراسة وهى: "يجوز للمحافظة بعد موافقة المجلس المحلى المختص فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن تقترض للقيام بمشروعات إنتاجية واستثمارية لازمة للمحافظة، بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو الوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات، ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب، وذلك خلال مدة 30 يوم".

نائب: المشروعات الإنتاجية والاستثمارية بالمحليات فاشلة بسبب الفساد
وقال النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن هذه المشروعات الإنتاجية أو الاستثمارية تفتح مجالا للرشوة والمحسوبية وهى مشروعات فاشلة، قائلا: "المشروعات التى قامت من قبل تم بيعها برخص التراب ولم تستمر، و90% من هذه المشروعات فشلت ويجب حذف عبارة مشروعات إنتاجية أو استثمارية من هذه المادة"، فيما طالب النائب أشرف إسكندر إضافة الجهات المقترضة من الصندوق الاجتماعى.

وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة الشريعية وأحد مقدمى مشروعات قوانين الإدارة المحلية أمام اللجنة، إن الدستور منح اختصاص أصيل للإدارة المحلية أن تقوم بمشروعات خدمية وإنتاجية واستثمارية، والنص الدستورى ملزم للتشريع، وإذا كانت المشروعات السابقة فشلت أو متعثرة فيجب البحث عن أسباب التعثر، ويجب على النواب قراءة الدستور والإلمام بمواده قبل مناقشة أى مشروع قانون".

وعلق المستشار الدكتور أحمد خليفة، ممثل الحكومة ومستشار وزير التنمية المحلية، قائلا إنه وفقا للدستور فإن الدولة تكفل دعم اللامركزية الاقتصادية وينظم القانون وسائل تنظيم الوحدات المحلية، والمادة 176 بالدستور تتحدث عن الموازنات المستقلة للوحدات المحلية، والمادة 180 تتكلم عن أن الوحدات المحلية تراقب تنفيذ خطط التنمية، والمادة 92 بمشروع القانون المقدم من الحكومة تتحدث عن فتح الباب أمام المحافظات لإقامة مشروعات إنتاجية واستثمارى وتتحدث عن الجوازية، وهذه المادة صورة معدلة تعديلا طفيفا من المادة 15 من القانون القديم التى تعطى الوحدات المحلية جواز استغلال أموالها واستثمارها فى إقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية، وتعطى الجهاز التنفيذى سلطة عقد القرض والحكومة تريد إعطاء مرونة للوحدات المحلية، ولو أنتم عايزين تسحبوا رخصة الاقتراض لكم مطلق الحرية كنواب".