روشتة البرلمان لتطبيق نظام "الأسعار الاسترشادية".. "الاقتصادية" تنصح بتقليل نسب الاستيراد.. و"الخطة والموازنة": نناقش قانون هامش الربح.. وأمين اللجنة: توفير السلع بكثرة فى المجمعات الاستهلاكية

فى ظل استمرار دعوات تطبيق نظام الأسعار الاسترشادية للسلع، لمواجهة الارتفاع للأسعار خاصة فى السلع الضرورية، وضع نواب البرلمان روشتة لتطبيق نظام الأسعار الاسترشادية، على رأسها تحديد نسب الارتفاع فى الأسعار، وتحديد السلع التى تحتاج لأسعار استرشادية من الحكومة، بالإضافة إلى تطبيق نظام هامش الربح، وتشديد الرقابة على الأسواق.

البداية بحصر السلع المرتفعة وتقنين أسعارها
وقال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة ابتعت نظام السوق الحر، الذى يعتمد على العرض والطلب، وإلا أن هناك تجار استغلوا هذا الأمر وقاموا برفع أسعار بشكل مبالغ فيه للسلع خاصة الضرورية منها مع ارتفاع نسبة الطلب وانخفاض نسبة العرض.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن هناك ضرورة حاليا بأن تقوم الحكومة بتفعيل نظام الأسعار الاسترشادية، بحيث تقوم الحكومة أولا بتحديد نسب السلع، التى زادت أسعارها، بالإضافة إلى أن يتم تحديد نسبة الارتفاع فى الأسعار بشكل دقيق.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن تضع الحكومة خطة كاملة للأسعار الاسترشادية تتضمن أن تضع سعر موحد لكل سلعة، وكذلك تضع أدوات للرقابة على التزام التجار بهذه الأسعار التى حددتها الحكومة.

نائب يطالب بالتطبيق على السلع الأساسية فقط
وفى ذات السياق أكد النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه يتمنى تطبيق نظام الأسعار الاسترشادية مشيرا إلى صعوبة تطبيق هذا النظام فى السوق المصرى، قائلا: "يا ريت بس نطبقها على السلع الأساسية".

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الحكومة بالتصدى لارتفاع الأسعار من خلال آليات واضح، وتوفير كافة السلع الأساسية فى المنافذ والمجمعات الاستهلاكية وتوفيرها بالكميات الكافية لمنافسة أسعار السوق وإجبار التجار على تخفيض أسعار السلع لتباع بسعرها الحقيقى.

مشروع قانون لتحديد هامش الربح للتجار
بدوره أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، صعوبة تطبيق نظام الأسعار الاسترشادية على السوق المصرى قائلا: "مفيش رقابة على الأسواق أصلا وبقالنا شهور بنطالب الحكومة بتفعيل الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار فى رفع أسعار السلع".

وأضاف النائب: "اللجنة تناقش مشروع قانون لتحديد هامش ربح معين للتجار خاصة فى ظل الانفلات غير المسبوق فى هوامش الربح، يحدد هامش ربح المنتجات منذ تصنيعها وحتى وصولها للمستهلك".

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون سيساهم إلى حد كبير فى استقرار أسعار السلع وتحديد هامش الربح، مشيرا إلى تشديد عقوبات المخالفات، التى قد تصل لإلغاء السجل التجارى للمخالف.

وكيل اللجنة الاقتصادية يوضح بدائل الأسعار الاسترشادية
من جانبه قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الوقت الحالى يصعب تحديد أسعار استرشادية للسوق، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، موضحا أن هناك بدائل للأسعار الاسترشادية.

وأضاف وكيل لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ل"اليوم السابع" أن مصر تستورد ما يقرب من 90% من المنتجات من الخارج، وبالتالى يصعب من خلالها عمل أسعار استرشادية، مؤكدا ضرورة أن تكون الحكومة فقط هى من تستورد السلع الغذائية من الخارج وليس التجار.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قيام الحكومة باستيراد السلع من الخارج وعدم السماح للتجار بالاستيراد من الخارج، سيجعل الحكومة تضع أسعار ثابتة للسلع وبالتالى سيضر التجار أيضا للاستجابة لتلك الأسعار دون رفع الأسعار على المواطنين.

وأوضح الجوهرى، أن توفير شبكات حماية اجتماعية من الحكومة للمواطنين سيجعل توفير السلع لغير القادرين بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة تنقية جداول البطاقات بالإضافة إلى حذف أسماء المتوفيين، بجانب تقليل نسب استيراد السيارات وتصنيعها لأن هذا سيقلل من استهلاك الوقود.

وكان طالب مجموعة من أعضاء مجلس النواب بتطبيق نظام الأسعار الاسترشادية للتصدى لحالة الجشع التى تسيطر على ارتفاع الأسعار فى السوق المصرى خلال الفترة الأخيرة.