قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت 386 طلب حتى الآن للإفراج عن الشباب، تبين بعد الفحص أن بينهم نحو 200 حاله فقط انطبقت عليهم الشروط، التى وضعت لإدراج الحالات على قوائم العفو. وأضاف عابد، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك عدد من الشروط، التى وضُعت لإدراج الحالات علي قائمة العفو، في مقدمتها ألا يكون صاحب الشكوى تلوثت يده بالدماء، أو تسبب في حرق مؤسسات الدولة، مشيراً إلي أن القواعد تنطبق على أى مواطن أو شاب اشترك فى تظاهره وخالف القواعد العامة للقانون، أثناء الثورات، شريطة ألا يكون منتمى إلي جماعة إرهابية أو ارتكب اعمال عنف سواء بزهق أرواح المدنيين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة، أو الاعتداء علي مؤسسات الدولة. وتابع عابد، أن اللجنة استقبلت شكاوى من كافة التيارات السياسية وأهالى المحبوسين احتياطيا، ويتم استبعاد من لا ينطق عليه الشروط. واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه سيعقد جلسة مشتركة مطلع الأسبوع القادم، مع الدكتور أسامة الغزالي حرب، بلجنة الخمسة المُشكلة من الرئاسة للعفو عن الشباب المحبوس احتياطيا في ضوء توصيات مؤتمر الشباب، للإنتهاء من الكشوف النهائية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية. ولفت عابد، إلي أن الشباب الصادر ضدهم أحكام نهائية ليس من ضمن قوائم العفو. وحول الآليه القانونية للعفو عن القوائم الشبابية، أكد عابد أنه جارى تحديد آلية الافراج عن الشباب المحبوس احتياطياً علي ذمة قضايا سواء كانت بإصدارهم أن يتم إصدارهم بقانون يصدر من مجلس النواب أو إصدار قرار من النائب العام بشأنهم. ولفت عابد، إلي أنه تواصل مع المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بشأن الآليه القانونية للإفراج عن الشباب، وأخبر بأنه يبحثها حاليا للانتهاء إلى صيغة قانونية مناسبة، حتى لا يكون هناك أى عوار، أو شبهه عدم دستورية إذا الانتهاء إلى فكرة إصدار قانون العفو الشامل. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم وجود حد أدنى أو أقصى للقوائم التي سيتم الافراج عنها.
