الأموال العامة: ضبط تشكيل عصابى تخصصص فى تزوير شيكات والنصب على الشركات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص لارتكابهم وقائع النصب وتزييف الشيكات البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية من بعض شركات القطاع الخاص.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على بضائع من بعض شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة للعديد من البنوك مسحوبة على حساب بعض المؤسسات الحكومية، وأن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى، يقوده " أحمد .ع" حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بالقاهرة وهارب من 4 قضايا " تبديد – مخدرات – سرقة - ضرب" وآخرون.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم الأول يتولى تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها للعديد من البنوك والاتصال هاتفياً بأصحاب الشركات الخاصة "المجنى عليها"، مدعياً أنه مندوب مشتريات بالعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بعد أن يحصل على اسم الشركة وهاتفها واسم صاحبها والبضائع التى تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها بوسائل الإعلام المختلفة، ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من منتجاتها وعقد الصفقة هاتفياً، ويتولى متهم ثانى إنشاء بريد الكترونى باسم المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة وتزوير أوامر توريد وإرسالها لأصحاب الشركات المجنى عليها عن طريق البريد الإلكترونى لإدخال الغش والتدليس عليهم، ثم يتولى متهم ثالث تسليم أصحاب الشركات الشيكات وأوامر التوريد والتفويض المزورة واستلام البضائع ونقلها، ثم يتولون تسويقها بسعر بخس واقتسام حصيلتها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بالمقطم، وعثر بحوزتهم على شكين مزورين بالكامل مزيلين بخاتم شعار الدولة المقلد، والعديد من أوامر التوريد خالية البيانات منسوب صدورها لجهات حكومية ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، والعديد من طلبات عرض أسعار خالية البيانات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة بعضها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد، والعديد من أوامر التفويض خالية البيانات والمنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، والعديد من صور بطاقات الرقم القومى التى يتم استخدامها فى شراء خطوط الهواتف المحمولة بتلك الأسماء الوهمية واستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال والاتصال بالشركات المجنى عليها، وأجندة تحتوى بداخلها أسماء العديد من الشركات وأرقام هواتفها والبضائع المستولى عليها من تلك الشركات وأخرى كان سيتم الاستيلاء منها على بضائع بذات الأسلوب، و3 هواتف محمول و6 شرائح تليفونات لشركات المحمول المختلفة يستخدمها المتهمون فى الاتصال بضحاياهم، وجهاز حاسب آلى محمول وذاكرة نقالة "فلاش ميمورى"بفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات .

وتم القبض على المتهمين واعترفوا بارتكابهم للوقائع، وتوصلت أجهزة الأمن لبعض شركات القطاع الخاص المجنى عليها، وباستدعاء بعضهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على بضائعهم والتى بلغت قيمتها حوالى 300 ألف جنيه بموجب شيكات مزورة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.