الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى: عرض مشروع قانون الاستثمار بصيغته النهائية على مجلس الوزراء آخر نوفمبر.. وتوصيل الغاز الطبيعي ل22 ألف وحدة سكنية بأسيوط.. وتحديد مدة مجلس إدارات التعاونيات ب4 سنوات

استعرض مجلس الوزراء فى مستهل اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول الموقف الحالى للإجراءات التى يتم اتخاذها لإعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث تم التأكيد على الانتهاء من مراجعته خلال 3 أسابيع لعرضه على المجلس، بما يحقق سرعة اقراره فى ضوء ما يمثله من خطوة هامة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وشهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع البروتوكول الخاص بنقل "إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة البطاقات الذكية الخاصة بوزارة التموين" من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربى.

ويأتى ذلك فى إطار العمل على تطوير وتقديم الخدمة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة فى هذه المنظومة، والتى تهدف إلى التيسيير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم فى مجال تقديم الخدمات التموينية وصرف الخبز، بالإستعانة بالشركات الوطنية والعالمية المتختصة فى هذا المجال، والتى تمتلك أحدث الأساليب اللازمة لتحقيق ذلك.

كما شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة تنمية الريف المصرى الجديد المسئولة عن تطوير وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرة والإمكانيات الكبيرة التى تمتلكها الوزارة لتحقيق معدلات أعلى وقفزات متسارعة فى هذا المشروع القومى، ووقع البروتوكول كل من الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى، والمهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، بحضور وزيرى التخطيط والتموين.

وتنص بنود البروتوكول على قيام وزارة الإنتاج الحربى بتوفير بعض المستلزمات التى تطلبها شركة الريف المصرى الجديد لتسريع وتيرة العمل فى أرض المشروع، والتى تشمل إنشاء محطات مياه الشرب والصرف، وتوريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية والرى وحفر وتنفيذ الآبار، بالإضافة إلى دراسة إنشاء شركة مشتركة لتصنيع الخراطيم والمواسير البلاستيكية فى أحد مواقع المشروع بالصعيد، فضلاً عن تجهيز الأبنية التعليمية والمستشفيات ومراكز الشباب والتدريب فى مختلف قطاعات المشروع على مستوى الجمهورية، ودراسة إنشاء شركة لتصنيع وتسويق التمور، وشركات للميكنة الزراعية وأخرى للتسويق الزراعى لخدمة صغار المزارعين والشباب.

ومن المقرر، أن تقوم لجنة مشتركة من الجانبين بمتابعة بنود هذا البرتوكول وتطبيقه طول مدة العقد الممتدة إلى 3 سنوات، كما ستقوم اللجنة بعقد اجتماع شهرى بصفة منتظمة للوقوف على آخر التطورات، ولها أن تستعين فى أداء مهامها بمن ترى الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين، على أن ترفع اللجنة تقاريرها إلى الممثل القانونى لكلا الطرفين.

ومن جانبها، أشارت وزيرة الاستثمار، داليا خورشد، إلى أنه قد تم إعداد المسودة الأولية لمشروع القانون، وذلك بالاستناد إلى المسودة التى أعدتها لجنة الإصلاح التشريعي، والدراسات التى تمت من أجل حصر المشكلات والمعوقات القائمة التى تواجه الاستثمار، إلى جانب المقترحات المقدمة من مجتمع الأعمال، فضلاً عن المقارنة التى تتم لقوانين الاستثمار بعدد من الدول الأخرى.

وأضافت خلال الاجتماع، أنه قد تم عرض المسودة الأولية على الوزراء المعنيين لإبداء الآراء والمقترحات، حيث يتلقى مجلس الوزراء الملاحظات الواردة من الوزراء المتضمنة ملاحظاتهم حول مشروع القانون الجديد، كما يجرى الإعداد لعقد اجتماعات مع لجنة الإصلاح التشريعى وممثلى مجتمع الأعمال لمناقشة مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد والحصول على مقترحاتهم حول مشروع القانون.

واستعرض مجلس الوزراء تقريراً حول المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة أسيوط، إلى جانب التجهيزات الجارية بالمحافظة استعداداً لموسم سقوط الأمطار.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه يتم تنفيذ حوالى 140 مشروعاً فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والتى تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير سبل معيشتهم، مؤكداً أن الدولة قامت بضخ مبلغ قيمته 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، كما يتم العمل على استكمال توصيل الغاز لنحو 22 ألف وحدة سكنية بالمحافظة، كما يجرى العمل على افتتاح فرع لمدارس النيل الدولية فى أسيوط.

وأضاف أنه يتم تنفيذ 17460 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى بتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه، فى مدن منقباد، وأسيوط الجديدة، وأبو تيج، إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وأبرزها محطة مياه صدفا والغنايم بطاقة 52 ألف م3/يوم، ومحطة مياه الوليدية بطاقة 52 ألف م3/يوم، والخزان العالى بالبلايزة بطاقة 500 م3، ومحطة معالجة البدارى بطاقة 33 ألف م3/يوم.

كما تناول المحافظ مشروعات النهوض بقطاع الصحة والسكان وتشمل تطوير مستشفى المبرة للتأمين الصحى ومستشفى ديروط المركزي، فضلاً عن الإحلال الكلى لمستشفيى أبو تيج المركزى ومنفلوط المركزي، كما تطرق لمشروعات قطاع التعليم وتتضمن إنشاء مدرسة الواسطى للتعليم الأساسى (22 فصل)، وإحلال جزئى لمدرسة عرب مطير الإعدادية (20 فصل)، وتوسعة مدرسة بصرة للتعليم الأساسى (13 فصل).

هذا إلى جانب مشروعات قطاع الرى والموارد المائية وعلى رأسها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، ومشروعات الطرق وأبرزها رفع كفاءة وتوسعة طريق (أسيوط/الخارجة/منقباد) حتى مطار أسيوط بطول 20 كم، فضلاً عن مشروعات قطاع الشباب والرياضة وتضم تطوير إستاد أسيوط وإنشاء حمام سباحة والصالة المغطاة به.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1989 بإنشاء صندوق تشييد وإدارة ودعم وتمويل المشروعات التعليمية، وينص التعديل على أن يتولى الصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها، وصيانتها، وترميمها، فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية العامة للدولة فى مجال التعليم العام والفني.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام كل من قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، والقانون رقم 28 لسنة 1984 بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات.

وتنص التعديل على تلك التشريعات التعاونية السارية لأفرع التعاونيات إلى توحيد مدة مجلس الإدارة لتكون 4 سنوات وبحد أقصى دورتين فى كل منها، وذلك أسوة بالإتحاد الزراعى والإسكانى والثروة المائية، بما يؤدى إلى تفعيل مبدأ التعاون بين أفرع التعاونيات وتعزيز التنسيق فيما بينهم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10 أفدنة من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة خارج خطة الدولة للإستثمار، بزمام قرية علوان مركز أسيوط لصالح محافظة أسيوط، لاستخدامها فى إقامة مشروعات سكنية.

كما أعلن أنه فى ضوء اهتمام الدولة بتوفير الرعاية اللازمة لمرضى الأورام بمحافظتى شمال وجنوب سيناء وتخفيف مشقة الذهاب إلى أقرب مركز للأورام لتلقى العلاج، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحويل المركز الطبى الحضرى بمدينة طور سيناء التابع لمديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، إلى مركز لعلاج الأورام يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وذلك لتحقيق الإستفادة المثلى من المركز الطبى الحضرى بمدينة طور سيناء، خاصة فى ضوء ما حققته أمانة المراكز الطبية المتخصصة فى تطوير المستشفيات التابعة لها والحصول على مستوى أساسى للجودة والإعتماد.

وفى إطار الإجراءات التى يتبعها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للاستفادة من التقنيات الحديثة فى إنتاج الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول بالسير فى إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة AERTC الأمريكية، لإعداد دراسات أولية لمشروع استغلال الطفلة الزيتية المتوفرة فى مناطق امتياز شركة جنوب الوادى لإنتاج الوقود أو توليد الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بصرف "دفعات مقدمة" لشركة المقاولات الصادر لها أمر إسناد مباشر لتنفيذ بعض المشروعات، وذلك بما يساهم فى إسراع تلك الشركات فى الالتزام بالبرنامج الزمنى لنهو تنفيذ المشروعات التى تقوم بتنفيذها فى المواعيد المقررة، ومد خدمة مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة بمحافظات الجمهورية، لرفع المعاناة عن المواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ أعمال إصلاح عدد من الوحدات الخاصة بالأسطول النهرى التابع لفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأسوان، بما يساهم فى سرعة إجراء الصيانات اللازمة بصورة ضرورية وعاجلة، لتدعيم موارد فرع الهيئة واستغلال هذا الأسطول على الوجه الأمثل فيما هو مخصص له من أعمال وخدمات، سواء فى قطاع تنمية الثروة السمكية أو لنقل الأفراد والمهمات أو الإشراف على الزراعات الشاطئية، أو تنفيذ خطة التأمين وأعمال المنفذ الجمركى وغيرها.

ولفت المجلس إلى أنه من منطلق الحرص على سرعة الانتهاء من المراحل الجديدة لمترو الأنفاق باعتباره مشروعًا قومياً يساهم فى الربط بين مناطق القاهرة الكبرى ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية بتعديل القرار رقم 438 لسنة 2012 بشأن اعتبار مشروع المرحلتين الثالثة (زمام محافظتى القاهرة والجيزة) والرابعة (زمام محافظة القاهرة) من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة، وذلك بإضافة بعض المسطحات اللازم نزع ملكيتها، وتعديل تخصيص عدد من الأراضى والعقارات المخصصة لجهات حكومية بدون مقابل لصالح الهيئة القومية للأنفاق فى ضوء أهميتها فى تنفيذ المشروع.

وفى ضوء اهتمام الدولة بالتأكد من إجراءات السلامة بالمنشآت السياحية، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وافق مجلس الوزراء على منح الوحدات العائمة العاملة حالياً ببحيرة ناصر وعددها 6 وحدات، مهلة لمدة 3 شهور للرفع على الجفاف، من تاريخ ثبوت الصلاحية الفنية لتلك الوحدات، والاكتفاء بإلزام أصحاب الفنادق العائمة بالتصوير تحت الماء لإثبات الصلاحية الفنية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى.

وتعمل منظمة تنمية المرأة فى إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث تهتم بتنمية المرأة فى مجالات عدة منها النهوض بدور المرأة فى الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة من بينها التدريب والتعيين والتأهيل وبما يتفق والمبادئ والقيم الإسلامية.