22 فبراير.. الحكم فى دعاوى أصحاب مخازن الأدوية ضد سحب تراخيصهم

حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة، جلسة 22 فبراير المقبل للحكم فى الدعاوى المقامة من عدد من أصحاب مخازن الأدوية للمطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بسحب تراخيصهم.
كان ما يقرب من 100 من أصحاب مخازن الأدوية بمختلف أنحاء الجمهورية أقاموا دعوى قضائية، ذكروا فيها أنهم منذ مزاولتهم المهنة، وهم تحت مظلة القانون 127 لسنة 1955، ما أوجد فى هذا المجال أكثر من 1800 مخزن أدوية، عملت وفق اشتراطات محددة، للترخيص فى إنشاء أى مخزن للأدوية، مع وجود تفتيش سنوى، من وزارة الصحة، للتأكد من توافر الاشتراطات.
وأضافوا أن الأمر ظل على تلك الحال، حتى صدور قرار بقصر سوق توزيع الأدوية على شركات، ومنشآت بعينها، من خلال اشتراطات رآها المدعون تعجيزية بالنسبة لهم، لكنها فى ذات الوقت متاحة بالنسبة لكبار رجال الأعمال، ما يمهد الطريق أمام احتكار سوق توزيع الدواء بمصر لدى جهات، وشركات محددة.
ومن بين الشروط المطلوبة، أن تكون مساحة المخزن 500 متر مربع، على أن يكون له مدخل مستقل، بجانب تخصيص غرفة تبريد بالمخزن لحفظ المستحضرات الصيدلانية، وتوفير عدد مناسب من السيارات المجهزة لنقل المستحضرات وزيادة درجة الحرارة بالمخزن عن 30 درجة مئوية، الشروط وجدها الشاكون تعجيزية ومرهقة مالياً، وقالوا إن قرار وزير الصحة مخالف لقانون الصيدلة والدستور، ويصادر حرية التجارة بين المحافظات، لأنه يحرم على مخازن الأدوية بيع أدويتها، أو توزيعها بالمحافظات المجاورة، ما أوجب إلغاؤه.