أبو الغيط: مصر ترفض أى تأثير على محاكمة قتلة الحريرى

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية رفض مصر أى محاولة للتأثير على عمل المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الحريرى، وارتكانها لصالح أى طرف أو أى اعتبار سياسى، مشددا على أن عمل المحكمة بشكل قانونى ضمانة لاستقرار لبنان وليس مصدر تهديد له.
وجدد أبو الغيط خلال لقائه بطرس حرب وزير العمل اللبنانى الذى يزور مصر حاليا، دعم مصر المستمر للبنان وعمل المحكمة الدولية وفق المعايير القضائية والقانونية الدولية.
وقال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تناولا خلال اللقاء آخر تطورات الأزمة اللبنانية وسبل تحصين الاستقرار السياسى فى البلاد ومنع أى محاولات لإشعال الفتن الداخلية فيه، مشيرا إلى أن الوزير اللبنانى قدم عرضاً شاملا لتطورات الموقف فى لبنان، مؤكدا تعويل بلاده على الدور المصرى الداعم للاستقرار والرافض لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية صراعات إقليمية أو دولية أو ورقة تفاوضية بيد أى طرف إقليمى.
أشار إلى أن أبو الغيط أكد أن استقرار لبنان والحفاظ عليه نموذجا للتنوع والتفاعل الحضارى والديمقراطى بين كل مكوناته هو هدف رئيسى بالنسبة لمصر فى المنطقة ولا يمكن القبول بمحاولات لتغيير خصائص النظام اللبنانى، مضيفا أن الجانبين استعرضا تطورات الموقف الإقليمى والدولى، وأكدا على الدور المصرى فى حشد الدعم الدولى للاستقرار فى لبنان والوقوف بحزم فى وجه أى محاولة للمس باستقراره أو محاولة تغيير قواعد نظامه التعددى التوافقى.
من جانبه قال بطرس حرب فى تصريحات صحفية عقب لقائه وزير الخارجية، إنه عرض على أبو الغيط الظروف السياسية والتحديات التى تواجه لبنان فى ضوء العلاقات الطيبة التى تربط البلدين تاريخيا والاهتمام المتبادل بين البلدين، مشددا على أن مصر بقيادة الرئيس حسنى مبارك تقف إلى جانب لبنان ووحدته وسلامه واستمرار النظام السياسى القائم فيه.
أكد أن لبنان يمر بحالة استثنائية وظروف دقيقة، مشيرا إلى أنه بحث مع أبو الغيط المشكلات التى تدور فى لبنان بسبب قضية مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى والمحكمة الدولية، وجدد طلب بلاده إلى الحكومة المصرية بالوقوف بجانب لبنان حتى يتجاوز هذه المحنة بسلام، كما تقف مصر بجانب لبنان دائما فى جميع كل المحن التى مر بها.
وردا على سؤال حول وصف رئيس الحكومة السورية محمد ناجى عطرى كتلة 14 آذار بالكيان الكرتونى قال حرب .. نأسف لصدور أى موقف من مسئول غير لبنانى يتعلق بالتركيبة الداخلية اللبنانية ونعتبره طبعا تدخلا فى الشئون الداخلية للبنان وما قاله رئيس وزراء سوريا يتناقض
مع توجهنا والتزامنا بترميم العلاقات اللبنانية السورية على أسس سليمة وعدم العودة إلى الماضى وإعادة الأخطاء التى ارتكبها الوجود السورى فى لبنان والممارسات السورية التى أدت إلى هذه الفرقة المؤسفة التى حدثت فى السنوات الماضية بين البلدين.
وأكد حرب أن الحكومة اللبنانية تعمل بصدق فى إعادة بناء العلاقات مرة أخرى مع الجانب السورى تقوم على الاحترام المتبادل واحترام السيادة والاستقلال وعدم تدخل أى طرف فى شئون الطرف الآخر وترك الشعوب تقرر مصيرها، مشيرا إلى أن موقف عطرى لا يسير فى هذا الاتجاه .
وحول ما أحدثته زيارة الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد للبنان على المستويين الداخلى والخارجى قال حرب، إن الزيارة استجابة لدعوة من الرئيس اللبنانى، مشيرا إلى أنها على الجانب الرسمى كانت مقبولة وتدخل فى إطار الدعم لمواجهة إسرائيل إلا أنه على الجانب الشعبى فهناك أكثر من رأى ولا يتفق اللبنانيون على أنها فى جانبها الشعبى راعت القواعد والأصول التى يعتمدها الرؤساء فى زيارات دول مستقلة وغير تابعة لها .
وعن إمكانية انفجار الموقف فى لبنان قال وزير العمل اللبنانى إن الأمل معقود على أن نتجاوز هذه المرحلة، مشيرا إلى توجه والتزام الأطراف اللبنانيين فى البيان الوزارى بعدم اللجوء إلى أى عنف والمضى فى الوسائل الديموقراطية لطرح القضايا ومعالجتها وهو ما يجعلنا نراهن على عدم حدوث أى أحداث دراماتيكية وهذا لا يمنع أن هناك صراعا سياسيا فى ظل نظام ديموقراطى.
وشدد حرب على أن اللجوء إلى العنف يعد مؤامرة على لبنان لأنه يوجد أطراف يجدون فى مصلحتهم ضرب لبنان والتآمر عليه وعلى رأس هؤلاء إسرائيل التى ترغب فى أن تضرب الصيغة اللبنانية التى تقوم على الاختلاف فى الرأى لكى تثبت أن الصيغة العنصرية هى الصحيحة والقابلة للحياة فى هذه المنطقة، لافتا إلى أن اللجوء إلى العنف هو مظهر من مظاهر الضعف.
وحول موقفه من المحكمة الدولية قال حرب، إن موقفنا غير قابل للمساومة أو البحث وهو ما صدر فى البيان الوزارى، مشددا على أن المحكمة التى أنشئت خصيصا للبنان يجب أن تقوم بدورها ومن غير الجائز أن ترتكب كل هذه الجرائم من الاغتيالات ولا يسأل عنها أحد، كما انه من غير الجائز أن يسقط العقاب واستباق المحاكم والتحقيقات للقول بأن هناك اتهامات ونرفض المحكمة لأنها مسيسة.
أكد أنه لو ثبت أن المحكمة الدولية والمجتمع الدولى متحاملان على أحد أو غير موضوعيين أو مسيسين سنكون أول من يرفض هذه المحكمة ولكن من واجبنا أن نراهن على أن المجتمع الدولى يحترم نفسه وأن القضاة الذين يجرون المحاكمة لديهم من النزاهة والعلم سيمارسونها للوصول إلى العدالة والوصول إلى المجرمين.