روشتة البرلمان لإيصال الدعم لمستحقيه.. أمين اقتصادية النواب: تنقية الجداول.. نائب: عمل كارنيهات للأنابيب والبنزين.. والجندى يطالب بتشكيل تقصى حقائق لكشف ناهبى أموال الدعم

وضع نواب البرلمان عدة خطوات لضمان وصول الدعم للمستحقين، مطالبين الحكومة بضرورة اتباع تلك الخطوات لتحقيق الهدف، فى الوقت الذى طالب فيه البعض الآخر بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف ناهبى أموال الدعم.

فى البداية قال النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك عدة خطوات يجب أن تتخذها الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فى البداية تحديد من هو المستحق لهذا الدعم، ومعايير المستحق لهذا الدعم وهل يتغير مع مرور السنوات أم لا؟

وأضاف أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان، ل"اليوم السابع"، أنه يجب تحديد المستحق للدعم بمن يتلقى راتب اقل من 3500 جنيه فى الشهر، خاصة بعد ارتفاع الأسعار.

وأوضح أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان، ضرورة تنقية الجداول، ويكون هناك خطوط عريضة فى تنقية هذه الجداول وربط الدعم بالدخل، مؤكدًا أنه فى حال تنقية جداول الدعم فإنه سيتم حذف ما يقرب من 30 مليون شخص.

وأكد أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان، ضرورة الإبقاء على نسبة الدعم كما هى وتظل سلعًا وليس دعمًا نقديًا، لأن المواطن يمكنه أن يحتفظ بتلك السلع حال ارتفاع الأسعار.

بدوره قال النائب أحمد حسين الخشب، عضو مجلس النواب، إن هناك عدة خطوات يمكن للحكومة اتباعها كى تضمن وصولاً لدعم لمستحقيه خلال الفترة المقبلة، على رأسها الاعتماد على الدعم المباشر، وتنقية بطاقات التموين بشكل عاجل.

وأضاف عضو مجلس النواب، ل"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لعمل شرائح فى الدعم للبنزين والوقود، بحيث يتم رفع الدعم البنزين عن الأغنياء بحيث يكون هناك تفرقة بين الأغنياء ومحدودى الدخل فى دعم بنزين.

كما أكد ضرورة أن يكون هناك تفرقة بين الأغنياء والفقراء فى أسعار الكهرباء، وعمل بطاقات للأنبوبة لضمان وصول الدعم الخاصة بأنابيب البوتاجاز لمحدودى الدخل ومستحقى الدعم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تنقية الجداول سيجعل الدعم يصل إلى 70% من مستحقيه، مؤكدًا ضرورة وضع العمال والموظفين فى المرتبة الأولى لمستحقى الدعم.

وفى السياق ذاته طالب النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول مختلف القضايا المهمة والعاجلة التى وجه الحكومة بمتابعتها وتنفيذها على أرض الواقع، وفى مقدمتها مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة والمحليات ومتابعة القرارات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى، إضافة إلى القرارات المهمة التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار.

وطالب "الجندى" فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بأن تقدم إحصائية واضحة للمواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين من مستحقى الدعم، مؤكدًا أنه سوف يسعى إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق حول ما اسماه ب"مافيا الدعم" وكشفهم أمام الرأى العام.

بدوره قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لإعادة تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين الذين يتلقون الدعم من الحكومة من تحديد حد أدنى وأقصى لمن يستحقون هذا الدعم.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة تنقية جداول المستحقين للدعم ولكن مع وضع آليات واضحة يتم الإعلان عنها ويكون الدعم من خلال الكارنيه، بينما يضمن وصول الدعم للمستحقين.