بعد 29 عاماً.. الحرس الجامعى بين الماضى والمصير المجهول.. السادات ألغاه ثم أعاده عام 1981.. والنبوى إسماعيل جعله تابعًا للداخلية

بعد صدور حكم بإلغائه..

29 عامًا هى المدة التى قضاها الحرس الجامعى داخل أروقة الجامعة منذ عام 1981، عندما أقر مجلس الوزراء عودة الحرس الجامعى ونقل تبعيته لوزارة الداخلية بعد طلب النبوى إسماعيل وزير الداخلية وقت ذلك.
وقد كان الحكم الأخير الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعى الإدارية العليا بمثابة انطلاقة جديدة للجامعات المصرية، حول تاريخ الحرس الجامعى وتطوره أجرى "اليوم السابع" هذا التحقيق.
بداية الحرس الجامعى كانت فى السبعينات، حيث تخوف النظام وقتها من موجة العنف التى اجتاحت الجامعات التى كان أبرزها ما حدث بجامعة أسيوط.
د. عاصم الدسوقى، المؤرخ، يشرح بدايات موجة العنف فى الجامعة وتطوراتها قائلا: "الحرس الجامعى بدأ فى عام 1935 على يد محمد على علوجة باشا واقترحه وقتها كوسيلة لحماية المنشآت الجامعية مثل منشآت مجلس الوزراء وغيرها".
وأضاف الدسوقى أن الحرس تحول لشكله الأمنى الحالى مع بداية عصر السادات الذى قرر إلغاءه عام 1971، ليحكم قبضته على الجامعة من خلال طلاب الإخوان المسلمين الذين أعطاهم عددا كبيرا من الصلاحيات.
وحول أبرز حوداث العنف التى حدثت داخل الجامعة يؤكد الدسوقى أن أقواها ما حدث للطلاب فى عام 1946 حيث خرجوا بمظاهرة من جامعة فؤاد الأول "القاهرة حاليا"، وقامت قوات الأمن بفتح كوبرى عباس فسقطوا داخل مياه النيل غرقى.
وأضاف المؤرخ التاريخى أنه أثناء حكم الرئيس جمال عبد الناصر شهدت الجامعات فى البداية سيطرة الحرس الجامعى، وسرعان ما تحول الأمر بعد أن انضم الطلاب اليساريون والشيوعيون والقوميون للاتحاد الاشتراكى ولم يبق الصراع سوى مع طلاب الإخوان المسلمين، ثم تحول الأمر مرة ثانية فى عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى أعطى لطلاب الإخوان المسلمين صلاحيات عديدة بالجامعة، مما ساعده على الإطاحة بعناصر اليسار والناصريين، مشيرا إلى أن قبضة الإخوان على الجامعة كانت أخلاقية بالأساس فكانوا يمنعون جلوس الطالبات مع الطلاب منفردين.
انتقالا من رأى د عاصم الدسوقى إلى أفراد عايشوا وجود الحرس الجامعى تقول د. كريمة الحفناوى، الصيدلانية، وأحد الشهود على الحركة الطلابية: "التحقت بالجامعة عام 1971 مع بداية رفع يد الحرس الجامعى عن الجامعة، بناء على تعليمات الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مما أتاح لنا مساحة من الحرية لم تكن موجودة من قبل، وامتد الأمر لوضع اللائحة الطلابية لعام 1972 والتى أعطت للطلاب حقوقهم".
وأضافت الحفناوى أن سيطرة الأمن على الجامعات فى تلك الفترة كانت محدودة للغاية، مدللة على ذلك بما حدث معها فى يناير 1972، حيث قضت مع زملائها اعتصاما مفتوحا داخل الجامعة لمدة 7 أيام، ولم يفعل الأمن معهم شيئا، حتى أنه استعان بعناصر خارجية لفض الاعتصام، واعتقل جزءا منهم ودون أن يتم الاعتداء عليهم بالضرب".
وأكدت أن الضباط فى الماضى كانوا مصنفين للتعامل مع كل فئة، فكان يوجد ضباط للحركات الإسلامية، وآخرون لليساريين والشيوعيين، كما كانوا يعاملوتهم بأكبر قدر من الاحترام دون المساس بكرامتهم. وأوضحت أن مظاهر العنف كانت تقتصر فقط على طول مدة التحقيقات لتصل ل 12 ساعة فى اليوم أو منع دخول الكتب إليهم.
وتستنكر الحفناوى ما يحدث الآن من تفتيش ذاتى للطلاب، مؤكدة أنها طوال سنوات الجامعة لم تتعرض ولو لمرة واحدة للتفتيش الذاتى حتى يوم المظاهرات الشعبية فى يناير1977، بل كانت تتيح الجامعة للطلاب من أعضاء الاتحاد ممارسة كافة أدوراهم السياسية ولم يقتصر الأمر على الرحلات فقط مثلما يحدث الآن.
وترجع الحفناوى السبب فى عودة الحرس الجامعى مرة أخرى عام 1981 إلى انتفاضة يناير 1977 التى أحدثت كما تؤكد صدمة للنظام وقتها، فأراد أن يعيد كل المعارضين لثكناتهم، فقام بوضع اللائحة الطلابية المقيدة للحقوق عام 1979.
المهندس أشرف شهاب هو أيضا ممن عاصروا الجامعة أواخر الستينيات وبداية السبعينات، حيث كان أحد قيادات الحركة الطلابية وقتها، يقول: "بعد ثورة يوليو حاولت الدولة إحكام سيطرتها على الجامعة من خلال الاتحاد الاشتراكى وقوات الحرس الجامعى التى أحكمت قبضتها على الطلاب، ولكن تقلص الأمر تماما وقت السبعينات، حيث كان للحركة الطلابية دور قوى استمر قرابة ثلاث أعوام من 1971 إلى 1974 وتم وضع لائحة طلابية لعام 1972 التى أعطت للطلبة حقوقهم كاملة".
وأشار شهاب إلى أن السبب فى هذا هو محاولة الدولة وقتها لامتصاص غضب الطلاب الثوريين بعد خروج مصر مهزومة من حرب 1967، مضيفا: "لكن سرعان ما عادت سيطرة الدولة على الجامعة مرة أخرى وقت الانتفاضة الشعبية الشهيرة التى حدثت عام 1977".
وأكد أن الضباط فى الماضى لم يستخدموا العنف ضد الطلاب، مؤكدا أن أعنف حادثة مر بها كانت اعتقال ل 1300 طالب وطالبة تم سجنهم فترة فى المعتقل، وسرعان ما تم إخراجهم منها دون إيذاء بدنى يذكر، موضحا أن العنف الذى تمارسه الدولة ضد الطلاب الآن ناتج بالأساس من ضعف الدولة فى السيطرة على الأمور.
فريد زهران، مدير مركز مصر المحروسة للنشر، وأحد الطلاب الذين شاركوا فى الانتفاضة الشعبية فى 18 و19 يناير 1977 أكد أن حركة الطلاب فى الماضى كانت أقوى بكثير من الآن، وأى اعتداء يحدث للطلاب كانت تعقبه مظاهرات تطالب بعودة حقوقهم مرة أخرى، لذا كان الحرس الجامعى أقل عنفا من الآن.
اعتداءات الحرس الجامعى اختلفت كثيرا الآن عنها فى الماضى، وكما يوضح محمود نوار الطالب فى الفرقة الأولى لكلية الحقوق قائلا: "كنت طالبا بكلية التجارة شعبة بريد قبل أن ألتحق بكلية الحقوق، وأنشأت وزملائى بجامعة حلوان حركة مقاومة جامعة حلوان، وفى إحدى المرات كنا ننظم معرض بالجامعة، وأثناء قيامنا بتعليق لوحاته جاء مجموعة من البلطجية واعتدوا علينا بالضرب والسب".
لم يقتصر الأمر على ذلك كما يؤكد، ولكن كانت تأتيه دوما مكالمات تهديد من ضباط هو وأسرته، ويؤكدون له أنهم سيلقون القبض عليهم إذا لم يبتعد عن ممارساته السياسية، وأوضح نوار أن أبرز مظاهر العنف للحرس الجامعى تأتى وقت الانتخابات، حيث يقوم طلاب الاتحاد بالاعتداء على المعارضين.
من نوار إلى مصطفى شوقى بكالوريس كلية الهندسة دفعة 2009 جامعة حلوان، حيث تعرض للاعتداء وقت وجوده فى الجامعة، وحول ما حدث معه يقول "تعرضت للضرب أنا وزميلى العام الماضى، حيث كنا نشارك فى أحد الندوات التى نظمتها الجامعة، وأبدى صديقى رأيه فيما يحدث داخل هيئة البريد من استخدام واضح للمحسوبية، وما أن انتهت الندوة وجدنا الطلاب يحاولون الاعتداء علينا، وبعد ذلك وأثناء دخولنا الجامعة وجدنا الحرس يطلب منا التفتيش الذاتى، وعندما رفضنا قاموا بسحب الكارنيهات منا، واعتدوا علينا بالضرب، مما أدى لإصابتى وزميلى بجروح وكدمات، وقمنا بعدها بتقديم بلاغ للنائب العام ضد ما حدث، ولكن القضية حفظت فى النهاية".