نظيف‏:‏ حكم الإدارة العليا لا يعني إلغاء الحرس الجامعي

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستدرس حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالحرس الجامعي عند وصول المسودة الخاصة به‏.‏
وقال إن الحكومة تحترم الحكم وستطبقه‏,‏ ولكنه أشار في الوقت نفسه إلي أن الحكم لا يعني إلغاء الحرس الجامعي لكن إلغاء تبعيته لوزارة الداخلية بحيث لا يوجد بوليس داخلي للجامعة تابع لوزارة الداخلية‏.‏
وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية خلال زيارته أمس محافظة دمياط أن الجامعة تحتاج دائما إلي تأمين منشآتها وتأمين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين‏.‏ وقال‏:‏ يهمنا كحكومة تحقيق هذا الأمن بالإضافة إلي تمتع الجامعة بالاستقلالية‏.‏
من ناحية أخري اتفق عدد من رؤساء الجامعات علي أن وحدات الأمن المدنية لا تصلح لأن تكون بديلة للحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية‏.‏ جاء ذلك علي خلفية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والقاضي بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم جامعة القاهرة وإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعي داخل الجامعة‏.‏
ومن جهته قال د‏.‏ محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف إن حكم القضاء له احترامه‏,‏ مؤكدا أن جامعته أنشأت وحدة مدنية للأمن داخل الجامعة منذ عام ونصف العام‏,‏ وذلك بمصاحبة الأمن التابع لوزارة الداخلية‏,‏ للحفاظ علي المنشآت التابعة للجامعة‏,‏ مؤكدا عدم تدخل الأمن التابع لوزارة الداخلية في أي شأن داخلي للجامعات حتي وإن كانت مشاجرة بسيطة بين الطلاب‏,‏ مشيرا إلي أن حالات اعتداء الأمن التابع للداخلية علي طلاب بعض الجامعات هي حالات استثنائية لا يمكن تعميمها علي الجميع‏.‏
وأضاف أن وحدة الأمن المدنية التي أنشأها في جامعته تضم‏54‏ فردا مدنيا بزي موحد ومطبوع عليه شعار الجامعة‏,‏ مشيرا إلي أن ذلك جاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلي للجامعات الصادر منذ عام ونصف العام بإنشاء مثل تلك الوحدات بالجامعات‏.‏
إلا أنه أوضح أن مسألة إعداد وحدة أمن مدنية داخل الجامعة أمر مكلف جدا فشركات الأمن الخاصة طلبت مقابلا للاعتماد عليها في هذا الشأن تجاوز‏750‏ ألف جنيه في السنة الواحدة وذلك لأن أفراد الأمن المدني يعملون في‏4‏ دشريات عمل علي مدار اليوم‏.‏
أما د‏.‏ محمد محمدين رئيس جامعة بورسعيد وهي أحدث جامعة أنشئت بقرار جمهوري فأكد أن الجامعات لا يمكن أن تستغني عن أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية خاصة أن وظيفتهم حماية المنشآت‏,‏ مؤكدا أن وحدة الأمن المدنية لا تصلح للقيام بالدور الذي تقوم به وحدة الأمن التابعة لوزارة الداخلية‏.‏
وأوضح محمدين أن أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية مثلا لديهم سلطة قانونية وتنفيذية لا يملكها فرد الأمن المدني‏,‏ كما أن لهم دورا حيويا في حراسة المنشآت التابعة للجامعة خاصة الموجودة في مواقع بعيدة‏,‏ فضلا عن أنها همزة وصل مهمة جدا بالجهات القانونية والقضائية خاصة في حال تحريك دعاوي قضائية أو تحرير محاضر ضد الجامعات‏.‏
وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا يخص جامعة واحدة فقط هي جامعة القاهرة وأنه لم يتسلم نسخة من الحكم حتي الآن‏.‏
في حين أكدت د‏.‏ هند الحنفي رئيسة جامعة الإسكندرية أن تجربة إنشاء وحدات أمن مدنية داخل الجامعات تعد تجربة جديدة والجامعات المصرية ليست في مرحلة تجارب فهي جامعات كبيرة وتحتاج للحفاظ عليها وعلي طلابها وعلي جميع العاملين بها مؤكدة أنها ستتسبب في حدوث مشكلات كبيرة علي المدي البعيد خاصة أن أفرادها لن يكونوا علي درجة من التأهيل والتدريب التي يتمتع بها أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية‏.‏