أقام أحمد عبده ماهر، المحامى بالنقض، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد شيخ الأزهر بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية، طالب فيها بإعادة تنقية فقه المذاهب الأربعة، وإلغاء قرار شيخ الأزهر بإعادة تدريسه بدءا من العام القادم، حيث وصفه بالقرار بالسلبى. وأرجع المدعى أسباب تحريك دعواه رقم 3393 لسنة65 ق إلى احتواء فقه المذاهب على العديد من الأمور التى لا تتفق مع الفطرة مثل تحديد أقصى مدة حمل للمرأة عند الشافعية، والمالكية والحنابلة بأربع سنوات والأحناف "سنتين"، مشيرا أن هذا مدون بمراجع فقه الأئمة مثل كتاب الأم للشافعى، وغيرها من الأمور مثل القول بأن تارك الصلاة يقتل.