إنذار لشيخ الأزهر بتنقيح كتب الفقه

تقدم المستشار أحمد عبده ماهر، المحامى بالنقض، بإنذار إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مطالبا إياه بدعوة مجمع البحوث الإسلامية للانعقاد باعتبار شيخ الأزهر رئيس مجمع البحوث، وذلك ليمارس المجمع سلطاته المخولة له ووضع جدول زمنى لتنقيح كتب فقه المذاهب قبل تدريسها لطلاب الأزهر «لتتماشى مع كتاب الله والسوية الشرعية وفطرة الله التى فطر الناس عليها».
وقال المستشار أحمد عبده ماهر إنه سيحرك دعوى قضائية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إن شيخ الأزهر لم يتخذ إجراء حتى الآن فى الإنذار المقدم فى السابع من شهر سبتمبر الماضى، لإلزام مجمع البحوث الإسلامية بذلك التنقيح. وأشار ماهر فى نص الإنذار الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه إلى نماذج فى الفقه تحوى خروجا عن فطرة الله منها أن «أقصى مدة حمل للمرأة فى فقه كل من المالكية والشافعية والحنابلة أربع سنوات، وفى فقه الحنفية سنتان»، وأضاف «بل لقد استطال الفقه المالكى فقرر بعض المالكية خمس سنوات وآخرون ست سنوات وآخرون قالوا بألا حد لأقصاه»، وقال إن هذا مدون بمراجع فقه الأئمة ككتاب الأم للإمام الشافعى وغيره.
وتابع إن ذلك الفقه يشجع على الشذوذ الأخلاقى والخروج على الأسس الشرعية للميراث فى أى وقت تريده المطلقة أو الأرملة، ومحاكم الأسرة تأخذ لأرجح الأقوال من فقه الإمام أبوحنيفة، وهو الأمر الذى يصيب النسيج الاجتماعى لأفراد الشعب المصرى بالعوار، ويجتاح حق الإرث المقرر بمقتضى الشريعة.
وأشار إلى عدم اعتبار فقه المالكية آية «بسم الله الرحمن الرحيم» من الفاتحة ولا جزءا منها، بما يفسد صلاة المصلين وإيمانهم، ورأى أن هذا لا يعد خلافا فى الفروع، بل هو فى أم الأصول وبما ينتقض به الإيمان.
كما تطرق المستشار أحمد ماهر إلى عقوبة قتل تارك الصلاة تكاسلا بعد استتابته، متسائلا عمن أمر بالثلاثة أيام للاستتابة.
وأضاف أن «الفقه على المذاهب الأربعة يتم تدريسه بجامعة الأزهر والمعاهد الدينية، وتم إلغاء الفقه الإسلامى الميسر الذى كان يتم تدريسه وأعيد تدريس الفقه على المذاهب الأربعة اعتبارا من السنة المكتبية 2010/2011، ورأى أن بعض هذا الفقه يحوى خروجا عن فطرة الله التى فطر الناس عليها.
وأشار ماهر إلى أن مجمع البحوث الإسلامية منوط به بنص القانون 103 لسنة 1963 البحث العميق الواسع فى الفروع المختلفة للدراسات الإسلامية والعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص،و تحقيق التراث الإسلامى ونشره.
ولذلك «أتشرف بطلب انعقاد مجمع البحوث الإسلامية ليمارس سلطاته المخولة له ووضع جدول زمنى لتنقيح كتب فقه المذاهب قبل تدريسها لطلاب الأزهر لتتماشى مع كتاب الله والسوية الشرعية».
يذكر أن المستشار أحمد عبده ماهر كان قد رفع دعوى بمجلس الدولة ضد فضيلة الإمام الأكبر بصفته الرئيس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية ستنظرها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بجلسة 7 من ديسمبر القادم، وذلك لتنقية كتاب صحيح البخارى الذى يحوى أحاديث تناقض نصوص القرآن. كما سبق للمحامى محمود رياض مفتاح، رفع الدعوى لتنقية التراث ويتم تداولها منذ ثلاث سنوات ومؤجلة لجلسة 7 من ديسمبر القادم أيضا