"الداخلية" تلاحق " لجان الحراك المسلح" قبل 11/11.. وضربات استباقية للجماعات الإرهابية.. وتكثيف التواجد الأمنى بمحيط محطات الوقود وشركات الصرافة.. وتحذيرات من المتلاعبين بمشاعر البسطاء

بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إجراءات احترازية، تزامناً مع دعوات جماعات ارهابية ومتطرفة للتظاهر واستهداف مؤسسات الدولة فى 11/11 المقبل.

وتزامناً مع الحراك السري الذي بدأت به الجماعات الارهابية مبكراً من خلال الدفع بمجموعات كبيرة مما أطلقت عليهم "لجان الحراك المسلح" فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية خاصة العاصمة قبل 11 نوفمبر لاستخدامهم فى أعمال عنف وتخريب ودسهم وسط المواطنين للتحرش بالأمن وخلق أجواء فوضوية تمهيداً للوصول لصدام بين الأمن والشعب، بدأت أجهزة الأمن جمع معلومات عن هذه اللجان وأماكن وجودها فى عدة مناطق جغرافية، حيث نجحت أجهزة الأمن فى توجيه ضربات أمنية ناجحة ضبطت عدداً من مجموعة "لجان الحراك المسلح" وقتلت البعض الأخر فى مواجهات أمنية كان أخرها واقعة استهداف أحد كوادرها بمنطقة جسر السويس وقتله بعد تبادل كثيف لاطلاق الرصاص لمدة ساعتين متواصلتين.

وعقد مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن فى الأقاليم عدة إجتماعات مع القيادات الأمنية والضباط، حذروهم خلالهاها من أيادى خفية تتلاعب بمشاعر البسطاء من المواطنين وتنتهز غلاء بعض الأسعار ورفع قيمتها واختفاء بعضها من السوق لتهييجهم ضد الحكومة وتحريضهم على النزول للشوارع للتظاهر، تمهيداً للاندساس بينهم وارتكاب أعمال تخريبية، وخلق صدام بين الأمن والمواطن.
كما شرحت القيادات الأمنية خطط التأمين وبدائلها وأهمية التعامل الفورى مع الظروف والأحداث الطارئة خلال هذه الفترة العصيبة من عمر الوطن.

وشددت القيادات الأمنية، على أهمية الضربات الاستباقية، باستهداف الجماعات الارهابية خاصة "لجان الحراك المسلح" لوأدها قبل تنفيذها أية أعمال تخريبية تستهدف أمن واستقرار الوطن، وذلك من خلال معلومات دقيقة بواسطة الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية.

وطالبت القيادات الأمنية الضباط بتكثيف التواجد الأمنى أمام محطات الوقود بعد رفع سعره، والتواجد فى "موقف السيارات" لضبط تعريفة الأجرة وعدم استغلال السائقين رفع أسعار الوقود للتلاعب فى الأجرة، فضلاً عن تكثيف التواجد الأمنى بمحيط شركات الصرافة لضبط عمليات البيع والشراء للعملات وفقاً للضوابط التى أعلن عنها البنك المركزي، وذلك لعدم خلق سوق سوداء جديدة للعملة.

وعلى جانب آخر، بدأ قسم تكنولوجيا المعلومات بالوزارة رصد وتتبع الصفحات الارهابية والمحرضة على العنف، والصفحات التى تحرض على التظاهر والخروج على الضوابط واستهداف مؤسسات الدولة، ورصد القائمين على هذه الصفحات وملاحقتهم والقبض عليهم.