إنذار ضد أمانة صندوق المحامين لمنع دمج ميزانيات الرعاية والمصروفات

تقدم عدد من المحامين بإنذار على يد محضر بقسم شرطة قصر النيل ضد حمدى خليفة، نقيب المحامين، وعمر هريدى، أمين صندوق النقابة، ومحمد إبراهيم فزاع، أمين الصندوق المساعد، بعدم دمج ميزانية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وميزانية إيرادات ومصروفات النقابة، وإنذار أحمد عواد سعودى مراقب حسابات نقابة المحامين بعدم مراجعة الميزانية إذا تم دمجهم.
ونفى محمد فزاع، أمين الصندوق المساعد، أن يكون هناك اتجاه لدمج الميزانيتين، مؤكدا أن كل ميزانية منهما مستقلة ومنفصلة ولا يجوز دمجهما، قائلا، "من يجد خللا أو مخالفة بعد عرض الميزانية يقدم بلاغاً لنيابة الأموال العامة".
وذكر الإنذار رقم 20240، أن عجز موازنة عامى 2009- 2010، بلغ أكثر من 50 مليون جنيه، لافتا إلى أنه نما إلى علمه أن هناك ترتيبا لمحاولة تغطية هذا العجز بدمج الموازنتين، بالاشتراك مع مراقب الحسابات، وأن ذلك يمثل غشا وتدليسا وجريمة فى حق المحامين، وتغطية لأغراض المجلس وفساد المشروعات الوهمية والاتفاقات التى فاقت موارد النقابة والصندوق، ولفت أصحاب الإنذار المنذر إليهم من أى محاولة للعبث بالموازنة أو محاولة الخلط بينهم بقصد التضليل، وهددوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. مضيفا أنه طبقا لقانون المحاماة لا يجوز الخلط بين الموازنتين أو دمجهما.
كما وجه أصحاب الإنذار التحذير إلى مراقب الحسابات بعدم مراجعة ميزانيتى النقابة إلا منفصلتين طبقا للقانون، وإعداد ميزانية الصندوق منفصلة عن ميزانية النقابة العامة للمصروفات والإيرادات، وإلا يعد ذلك مخالفا للقانون المنظم لعمل المحاسبين والمراجعين القانونين، مما سيضطر معه المنذرين إلى إبلاغ النائب العام بإعداد الميزانية على نحو مخالف للقانون والمعايير المحاسبية، كما سيتم إخطار نقابة التجاريين لاتخاذ اللازم نحو المخالفات المهنية للمعايير المحاسبية وقانون المحاماة حال اعتمادهم ميزانيتى النقابة مدموجتين فى ميزانية وواحدة للاستفادة بقيمة الأصول لجب وتسوية العجز والبالغ قرابة 56 مليون جنيه.