كشفت مصادر مُطلعة لل"دستور الاصلي" وجود خلافات حادة داخل مجلس نقابة المُحامين بين المُحامين بعضهم البعض ونقيبهم حمدي خليفة، وذلك بعد إكتشاف تضخم عجز ميزانية النقابة –والتي من المنتظر مناقشتها بالمجلس يوم الخميس القادم- ووصوله إلى 11 مليون و994 ألف جنية في ميزانية صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية فقط دون التطرق إلى بقية بنود الميزانية. فيما أكد احمد حسن -المراقب المالي بالنقابة- على وجود بعض الخلل بالميزانية وهو ما تم إثباته بعدم جرد العديد من الاصول مثل كتب شهر رمضان وأرواب المُحاماة والادوات الكتابية وغيرها، وأضاف "حسن" أن النقابة العامة لم يصلها أي مراجعات او مصادقات ميزانية النقابات الفرعية، كذلك أشار إلى عدم تسوية بعض الديون والسلفيات التي تُعد عبئ على ميزانية النقابة. من جانبه صرح "عمر هريدي" – أمين صندوق النقابة- أنه يرى في الأرقام الحقيقية المُثبتة في دفاتر الميزانية فائض كبير عن السنوات الماضية وهو ما أكد النقيب أنه لم يحدُث مسبقا في تاريخ النقابة، وأن ما يراه البعض عجزا ما هو إلا تسديدا لديون المجلس السابق، والتي وصلت إلى 16 مليون جنية، وأضاف هريدي أن ما أثر سلبا على ميزانية هذا العام هو تغطية المجلس الحالى للديون والعجز الذي ورثه المجلس السابق للمجلس الحالي ليقوم بإصلاحُه.