10 آلاف ريال غرامة للمخالفين فى موسم الحج

أعلنت المملكة العربية السعودية عن عدة إجراءات حازمة للتصدى لمزورى جوازات وتأشيرات الحج، حيث قررت المديرية العامة للجوازات بالمملكة تزويد جميع المنافذ بأجهزة تقنية متطورة، للكشف عن الوثائق المزورة. كما تم تجهيز مداخل مكة المكرمة ب12 مركزاً لمنع دخول مخالفى نظام الإقامة والمتسللين ممن لا يحملون تصاريح حج من مواطنين ومقيمين.
وأكد العميد عايض اللقمانى، قائد قوة الجوازات للحج، أن هذه الإجراءات جاءت للحد من الافتراش فى الطرقات المؤدية بين المشاعر المقدسة، علاوة على عدم مضايقة حجاج ضيوف الرحمن النظاميين، والذين تمت إجراءات حجهم بطرق رسمية، مضيفا، سيتم أخذ بصمة جميع الحجاج القادمين للتأكد من سلامة إجراءاتهم، ما سيسهم فى سرعة إنهاء دخولهم مع الدقة فى الإجراءات وسرعة الإنجاز.
وكشف العميد اللقمانى، أن العقوبة المترتبة على من حمل أو ساعد على نقل مهربين أو متأخرين عن المغادرة بعد أدائهم الحج أو العمرة، وكذلك المتسللين أو من لا يحملون تصاريح ب10 آلاف ريال غرامة مالية عن كل فرد تم نقله، إضافة إلى حجز المركبة وتوقيف سائقها، فى حين دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين للتقيد بتصاريح الحج والارتباط بمؤسسات حجاج الداخل النظامية، علاوة على ضرورة إبراز تصاريح الحج عند نقاط الدخول ومراكز التفتيش فى مكة والمدينة.
يذكر أن جوازات العاصمة المقدسة بدأت حملة لضبط المخالفين لنظام الإقامة، وذلك عقب الإعلان عن انتهاء موسم العمرة الماضى، حيث قبضت شعبة البحث والتحرى على 82 شخصاً من الجنسية الأسيوية، وذلك بعد أن داهمت أكثر من ستة منازل تؤدى مجموعة كبيرة من المخالفين لنظام الإقامة فى السعودية، فى حين طبقت إدارة الجوازات فى العاصمة المقدسة هذا العام خطة للحد من تخلف المعتمرين بعد موسم العمرة، من خلال تنسيقها مع وزارة الحج، التى بدورها خاطبت شركات العمرة لتحديد مواعيد مغادرة المعتمرين، بينما يتم حصر وتحديد المعتمرين الذين يحاولون التخلف من خلال إقامتهم عن أقاربهم أو إيجاد مواقع للتستر فيها إلى موسم الحج، على أن يتم القبض عليهم من قبل الجوازات وتسليمهم الشركات بعد التأكد من إنهاء جميع حجوزاتهم تمهيدا لسفرهم.
فيما يفضل عدد من المعتمرين البقاء فى العاصمة المقدسة لكى يقوموا بأداء فريضة الحج بطريقة عشوائية، ويقومون باستئجار منازل غير نظامية ويتم إيواؤهم من قبل بعض أصحاب المبانى، الذين يقدمون المصالح المالية على المصالح الوطنية.