ملف "الإفراج عن المحبوسين" يثير جدلًا بين ضيوف خالد صلاح ب"على هوى مصر": محام بالنقض: مينفعش نطبطب على الشباب.. ومحمد عبد العزيز: الرئاسة تعلن لجنة العفو خلال ساعات.. ومشادة بين محمود عطية والجندى

نشبت مشادة كلامية عنيفة بين النائب البرلمانى مصطفى الجندى، ومحمود عطية المحامى بالنقض، على الهواء ببرنامج "على هوى مصر"، بسبب تصنيف 25 يناير ب"ثورة أم انتفاضة".

وقال محمود عطية للنائب البرلمانى مصطفى الجندى، خلال حوارهما مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامجه على هوى مصر، الذى يذاع على فضائية النهار one، "ديباجة الدستور بالنسبالى انتفاضة الحرامية، و25 يناير انتفاضة حرامية، الأمر الذى جعل النائب البرلمانى ينفعل، ويقول له: "أنت قاعد مع نائب أقسم على دستور، وإحنا حلفنا ورئيس الجمهورية على الدستور والقانون والديباجة جزء من الدستور"، فرد "عطية" عليه قائلًا: "أنت هتهددنى، الخراب اللى إحنا فيه بعد 25 يناير".

وانفعل مصطفى الجندى على المحامى بقوله: "هنرجع تانى ونقول يا ريت أيام مبارك ترجع تانى، دا انتو خربتوها 30 سنة"، فرد محمود عطية بقوله: "أنت كنت معاهم" فقاطعه "الجندى": "عملنا ثورة فى النهاية وشلناه، وحكم المحكمة قال عليه حرامى ورئيس جمهوريتك اللى بتدافع عنه حرامى" فرد المحامى عليه "منجلكش فى ثورة".

ومن جانبه قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المبادرة التى أُطلقت للإفراج عن الشباب المحبوسين صاحبها الدكتور أسامة الغزالى حرب، القيادى بحزب المصريين الأحرار، واستمع لها الرئيس عبد الفتاح السيسى ثم تحدث عنها، قبل أن يحيلها له باعتبار أنه عضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى قدم إلى مؤسسة الرئاسة مجموعة من القوائم السابقة بخصوص هذا الملف.

وأضاف عبد العزيز، خلال حواره مع الإعلامى خالد صلاح، بالببرنامج، أن رئاسة الجمهورية ستعلن خلال ساعات اللجنة التى يقوم على تشكيلها، لافتا إلى التشاور بين الشباب الذين كانوا فى المؤتمر ورئاسة الجمهورية بشأن الإفراج عن الشباب المحبوسين، مؤكدًا أنه جارٍ حاليًا المشاورات لتشكيلها.

وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه سيتم وضع مجموعة من المعايير، والذى تنطبق عليه المعايير يدخل ضمن القائمة التى ستقدم للرئاسة التى سيكون لها القرار النهائى فى العفو وليس اللجنة، مشيرًا إلى وضع اللجنة مجموعة من المقترحات بناء على معايير وفق قواعد قانونية ودستورية سواء فى العفو العام أو الشامل.

وأشار عبد العزيز، إلى أن قائمة المحبوسين المطلوب النقاش فيها حسب منطوق الرئيس عبد الفتاح السيسى، للذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وبالتالى هم مجموعة قيد التحقيق ليس من ضمنهم أسماء محمد عادل وأحمد ماهر، الذين صدرت بحقهما أحكام قضائية.

واستنكر محمد عطية المحامى بالنقض ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع، طرح ملف الإفراج عن المحبوسين أمام الرأى العام كما طرح فى مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ، وإنما يجب أن تكون فى غرف مغلقة، مضيفًا: "الأستاذة إبراهيم عيسى مع كامل الاحترام والتقدير دخل فى سكة تانية، وقال الإفراج عن شخص محبوس فى ازدراء أديان، ولكن البلد مش فوضى".

وأشار المحامى بالنقض، إلى عدم وجود نخبة أو مثقفين فى مصر، لافتا إلى أنه ليس من حق أى شخص أن يشارك برأيه فى قرار العفو الرئاسى، كما أنه ليس من حق الرئيس بمفرده أن يعفو عن المحبوسين لأن ذلك ملف قضائى من الدرجة الأولى.

وأشار المحامى بالنقض، إلى أن "الطبطبة" على الشباب لا يمكن استعمالها، "لو سيادة قانون مفيش شاب يقدر يتجرأ على أى حاجة فى مصر، والطبطبة دى مش هتنفع، والمجلس القومى لحقوق الإنسان مش من اختصاصه ملف الإفراج عن المحبوسين، ويجب أن يحل".

ومن جانبه قال النائب البرلمانى، مصطفى الجندى، أن هناك شباب فى السجون يحاكم على قلب نظام الرئيس المعزول محمد مرسى، ورئيس الجمهورية الحالى له صلاحيات فى العفو عن هؤلاء.

وفى نفس السياق، قال طارق الخولى عضو مجلس النواب، أن الحالات التى وضعت تحت طائلة قانون التظاهر فى المرحلة الاستثنائية إبان حكم الإخوان والآن بالسجون، هى التى يجب أن يُفرج عنها، مشيرا إلى أن القانون به شبهة عدم دستورية متمثلة فى الجزء المتعلق بإخطار وزارة الداخلية، لذلك يحتاج القانون إلى معالجة قانونية.

وأضاف طارق الخولى، القيادة السياسية جنحت للإفراج عن الشباب الذين وضعوا تحت طائلة قانون التظاهر، مشيرا إلى تقديمه تعديل لقانون التظاهر فى 23 أكتوبر الجارى قبل عقد مؤتمر الشباب بيومين، فى المسألة الخاصة بالإخطار التى بها شبهة عدم دستورية.

وعلى صعيد متصل، طالب محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمود عطية المحامى بالنقض، بحل ائتلاف "مصر فوق الجميع" لأن الدستور نص على حل جميع الائتلافات، مشيرا إلى أن السجون بها أبرياء والرئيس عبد الفتاح السيسى ذكر ذلك الأمر لأنه يعلم ذلك.

وأكد "عبد العزيز"، أن قرارات العفو لا يمكن أن تخرج إلا بعد أخذ رأى وزير الداخلية، كما ن الوزارة لديها كافة المعلومات داخل أجهزتها الأمنية عن من الذى استخدم عنف ومن لم يستخدمه، مطالبا من يمتلك ملف عن شباب قيد التحقيق وهو فى السجون يتقدم به إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للنظر فيه.