ننشر خطة عمل لجنة الإسكان فى دور الإنعقاد الثانى

أعلنت لجنة الإسكان بالبرلمان، عن خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد الثانى ،وقالت اللجنة فى بيان لها :"لا شك أن منهج وإطار عمل أى لجنة خلال دور الانعقاد، إنما يتحدد وفق عوامل محددة، يأتى على رأسها الاختصاصات التى حددتها اللائحة الداخلية للمجلس لكل لجنة دون غيرها من الاختصاصات الأخرى".

وأوضحت أنه يأتى بعد ذلك دور اللجنة فى متابعة تنفيذ ما يدخل فى اختصاصها مما ورد فى بيان الحكومة من برامج ووعود، وذاك هو لب العمل الرقابى للجان النوعية للمجلس بشكل عام، وبيان أوجه القصور فى تنفيذ ما ورد فى هذا البرنامج من سياسات وأهداف.

وأشارت اللجنة ان ثالث الأطر الحاكمة لخطة عمل أى لجنة، هو دراسة وبحث ما يحال إليها من الحكومة بواسطة رئيس المجلس من مشروعات قوانين، واتفاقيات دولية، وما يخص اللجنة فى خطة وموازنة العام المالى الجديد، والحساب الختامى، وهو ما يعرف بالدور التشريعى والمالى للجان النوعية للمجلس.

وأوضحت أن هناك ما يمكن أن تناقشه و تبحثه اللجنة من تلقاء نفسها من موضوعات تدخل فى إطار الشأن العام، وذلك انطلاقاً من دورها الذى يمكن أن نطلق عليه التعاون مع الحكومة

وأكدت اللجنة على ان طبيعة المرحلة الراهنة و الطروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد نستلزم ضرورة تعاون مجلس النواب من خلال اللجنة مع الحكومة و مساندتها فى اعمالها للوصول الى افضل النتائج فى اتفاق واضح على ضرورة الرفابة و المتابعة ويقوم المجلس بدعم الحكومة بالاطار التشريعى المناسب الذى تحتاجة فى انجاز خطتها .

وينشر اليوم السابع الخطة الكاملة للجنة الإسكان والتى تتضمنت :
أولا : فى مجال التعمير الحضرى والريفى:
بحث ودراسة كل ما يدخل فى هذا الشأن وما ينطوى تحت مظلته . على سبيل المثال:
1- ما تم بشأن المشروعات القومية الكبرى وبخاصة المثلث الذهبى للثروة المعدنية فى جنوب مصر الذى يهدف إلى إقامة مدينة قنا الجديدة كقاعدة سكانية.
2- مشروع إعمار وتنمية مناطق النوبة.
3- مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ودراسة كافة المعوقات التى تواجهه.
4- ما يدخل فى اختصاص اللجنة فى مشروع شبكة الطرق القومية على محاور التنمية الجديدة.
5- مشروع إنشاء مدينة العلمين الجديدة.
6- مشروع إنشاء مدينة توشكى الجديدة.
وغير ذلك من المشروعات الهادفة إلى التعمير وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأجل الوقوف على ما تم تنفيذه فى هذه المشروعات، والعمل على غرس ثقافة الانتقال من المدن والحضرإلى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة، ووضع التدابير التى تحفز على تحقيق ذلك.
7- مراجعة التشريعات السارية فى هذا الشأن ، وذلك من أجل العمل على توحيد التشريعات المتعلقة بتخطيط الأراضى وتحديد استخداماتها بالطريقة المثلى، وسن قانون موحد للتخطيط وآخر لشئون الأراضى.
8- بحث سبل إسناد رسم السياسة العامة لإدارة وتنمية أراضى الدولة وتخصيصها إلى جهة واحدة بدلا من تعدد الجهات المسئولة فى الوقت الحاضر.
ثانيا: فى مجال الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى:
لا شك أن المسكن الصحى الملائم والآمن هو حق تكفله الدولة للمواطنين، للحفاظ على الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك حسبما جاء فى صدر المادة 78 من الدستور، والتى ألزمت الدولة بأن تضع خطة وطنية للإسكان تقدم على مجموعة من الضوابط.
وانطلاقاً من هذا الحق الدستورى، فسوف ترتكز خطة عمل اللجنة فى هذا الشأن على ما يلى:
1- بحث سبل مساهمة القطاع الخاص فى توفير مسكن ملائم، وتشجيعه على تقديم مبادرات فردية أو بالشراكة مع الحكومة فى هذا الشأن، وذلك لتخفيف العبء عن موازنة الدولة من ناحية، ولصعوبة تدبير الموارد المالية لتحقيق ذلك على المدى القريب.
2- متابعة ما تم تنفيذه من المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، والخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية، ودراسة المعوقات الحالية لهذا المشروع، وعلى الأخص محدودية ما تم الانتهاء منه والذى لم تتعدى نسبته 15% من إجمالى المستهدف، وعدم تغطيته حتى فى حال تنفيذه بالكامل - لأكثر من 40% من الاحتياجات الفعلية، وقيامه على نظام التمويل العقارى بما يفرضه من شروط تحرم فئات عديدة من الاستفادة منه، وتجاهله للأسر الفقيرة والأكثر فقراً.
3- بحث ودراسة السبل الكفيلة بزيادة عدد الوحدات السكنية فى المشروع القومى للإسكان لتصل إلى ثلاثة ملايين شقة.
4- اقتراح الوسائل الكفيلة بضبط ومراقبة السوق العقارى، وإسناد هذه الرقابة العقارية وحماية المستهلك إلى جهة واحدة مستقلة.
5- مراجعة التشريعات المتعلقة بهذا الشأن، فضلاً عن التشريعات التى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر .
وغير ذلك من الأمور الأخرى التى تحقق الهدف من النص الدستورى الذى يعطى الحق لكل مواطن فى سكن ملائم.
ثالثا : فى مجال التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات :
بمراجعة المادة 78 من الدستور، نجد أنها قد ألزمت الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط، وتوفير البنية الأساسية والمرافق العامة، وتتكفل الدولة بتوفير ما يلزم من موارد لتنفيذ هذه الخطة القومية خلال مدة زمنية معينة.
وانطلاقاً من خطورة هذه المشكلة فى مصر بعدما وصل عدد المناطق العشوائية إلى أكثر من 1221 منطقة عشوائية تقريبا ، يسكنها أكثر من 16 مليون نسمة يمثلون أكثر من 18% من عدد سكان مصر ، ووفقاً لما جاء فى بيان الحكومة الذى عرضته على المجلس الموقر بشأن هذه المشكلة، وعلى الأخص الانتهاء من إزالة عدد 24 منطقة عشوائية فى 6 محافظات، فسوف يرتكز عمل اللجنة فى هذا الشأن على عدة محاور، نذكرها على سبيل المثال و ليس الحصر ما يلى:
1- العمل على سن تشريع بشأن إعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية خلال مدة زمنية محددة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك أسوة بالتخطيط التنموى والعمرانى للمناطق الحدودية والمحرومة المنصوص عليها فى المادة (236) من الدستور.
2- وضع الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية، وفى نفس الوقت منع ظهور مناطق عشوائية جديدة، وهو ما يتطلب تحديداً كاملاًً للمناطق العشوائية وطبيعتها الطبوغرافية، والديموجرافية، والبيئية، والحضارية، ورسم خرائطها السكانية، وأولويات تنفيذ مشروعاتها داخل الخطة القومية الشاملة لمكافحة العشوائيات بالتنسيق مع الحكومة.
3- العمل على صياغة وخلق وسائل تشجيعية تعمل على تحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى إعادة تأهيل وتعمير المناطق العشوائية انطلاقا من المسئولية الاجتماعية تجاه الوطن، ومنح منشآته المشاركة فى هذا الشأن بعض المزايا التى تجذبها وتشجعها على هذه المشاركة.
4- بحث سبل زيادة التمويل اللازم لتطوير العشوائيات، وذلك لتحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لسكان هذه المناطق، خاصة فى ظل تدنى الدخل الشهرى لهم، والذين يعيشون تحت خط الفقر.
5- العمل على تجميع جميع المبادرات والمشروعات الرسمية والأهلية والمنح، والمعونات الدولية، ووضع تصور لها لدمجها فى خطة موحدة لإعادة تأهيل وتطوير العشوائيات، يشارك فى إعدادها أبناء هذه المناطق العشوائية.
6- مراجعة ما تم تنفيذه مما ورد فى بيان الحكومة من إزالة 24 منطقة عشوائية فى 6 محافظات، وما تم تطويره من مناطق العشش فى 91 موقع فى 20 محافظة ، وما تم بناؤه من الوحدات السكنية المخطط لها فى هذا الشأن.
وهذا بخلاف الأمور الأخرى التى تتصل بهذا الشأن، والتى لا يتسع المجال لذكرها.
رابعا : فى مجال المرافق العامة :
فى إطار ما ورد فى بيان الحكومة من استهداف الوصول بخدمة مياه الشرب كما وكيفا لنسبة 100% وضمان توقف نظام المناوبات، وكذلك الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى إلى 95% فى المدن مقارنة بحوالى 60% حالياً، والى نسبة 50% فى القرى مقارنة بنسبة 15% حالياً، فإن مجال عمل اللجنة فى هذا المقام سوف يعتمد على ما يلى:
1- عقد اجتماعات دورية مع نواب كل محافظة، وذلك للتعرف على ما تم تنفيذه فى محافظاتهم من مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى، من أجل الوقوف على نسبة التنفيذ الفعلى لما ورد فى بيان الحكومة على أرض الواقع، وإعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس.
2- مراجعة كافة اتفاقيات القروض والمنح التى أبرمتها الدولة فى هذا الشأن، للوقوف على مدى الاستفادة منها، والجدوى من إبرام هذه الاتفاقيات فى المستقبل خاصة القروض.
خامسا :
بحث ودراسة ومناقشة كافة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات سواء التقارير الدورية أو السنوية، وسواء عن متابعة وتقيم الأداء للقطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الإسكان، أو الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية أو مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك للوقوف على السلبيات والمعوقات، ورصد الملاحظات والتوصيات الواردة فى هذه التقارير، وإعداد تقرير بذلك للعرض على المجلس، وذلك فى إطار الدور الرقابى.
سادسا :
إبداء الرأى فى الاتفاقيات الدولية و التى تدخل فى اختصاص عمل اللجنة ، خاصة اتفاقيات القروض والمنح، وإعداد تقرير عن إيجابيات وسلبيات هذه الاتفاقيات لعرضه على المجلس.
سابعا:
تشكيل لجان استطلاع ومواجهة ( استماع ) _ كلما تطلب الأمر ذلك _ عند بحث أى مشروع قانون، أو اقتراح بقانون، أو حتى أثناء دراسة أى من الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.
ثامنا :
القيام بزيارات ميدانية إلى أى من محافظات مصر، إذا استلزم الأمر استجلاء الحقيقة فى شأن الموضوع المعروض على اللجنة و حل المشكلة على ارض الواقع و تلافى تكرارها .
تاسعا :
ما قد يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة خلال دور الانعقاد مما لم يرد ذكره آنفاً ، سواء لبحثه بشكل منفرد أو بالاشتراك مع لجنة أو لجان أخرى.
عاشرا :
تقصى آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاص اللجنة ، ودراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وتقديم تقرير إلى رئيس المجلس بنتائج هذه المتابعة والاقتراحات التى تراها اللجنة فى هذا الشأن.
حادى عشر :
متابعة ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمام اللجنة، أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقديم تقارير إلى رئيس المجلس تتضمن المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات.