الإسكان بالنواب: سن تشريع لإعادة تطوير العشوائيات على رأس أولوياتنا

أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير أن خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الثاني ستتضمن العمل على سن تشريع بشأن إعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية خلال مدة زمنية محددة، وبحث سبل إسناد رسم السياسة العامة لإدارة وتنمية أراضي الدولة وتخصيصها إلى جهة واحدة بدلا من تعدد الجهات المسؤولة.
وقال والي –في بيان له اليوم- إن خطة عمل اللجنة في مجال التعمير الحضري والريفي ترتكز على بحث ودراسة ما تم بشأن المشروعات القومية الكبرى وبخاصة المثلث الذهبي للثروة المعدنية في جنوب مصر، ومشروع إعمار وتنمية مناطق النوبة، ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ودراسة كافة المعوقات التي تواجهه، وما يدخل في اختصاص اللجنة في مشروع شبكة الطرق القومية على محاور التنمية الجديدة، ومشروعي إنشاء مدينة العلمين الجديدة ومدينة توشكى الجديدة.
وأضاف والي أن اللجنة ستولي اهتمام كذلك بالعمل على توحيد التشريعات المتعلقة بتخطيط الأراضي وتحديد استخداماتها بالطريقة المثلى وسن قانون موحد للتخطيط وآخر لشؤون الأراضي، وبحث سبل إسناد رسم السياسة العامة لإدارة وتنمية أراضي الدولة وتخصيصها إلى جهة واحدة بدلا من تعدد الجهات المسؤولة في الوقت الحاضر.
وتابع والي أن خطة عمل اللجنة في مجال الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني سترتكز على بحث سبل مساهمة القطاع الخاص في توفير مسكن ملائم وتشجيعه على تقديم مبادرات فردية أو بالشراكة مع الحكومة في هذا الشأن، ومتابعة ما تم تنفيذه من المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، وبحث ودراسة السبل الكفيلة بزيادة عدد الوحدات السكنية في هذا المشروع لتصل إلى ثلاثة ملايين شقة، واقتراح الوسائل الكفيلة بضبط ومراقبة السوق العقاري، وإسناد هذه الرقابة العقارية وحماية المستهلك إلى جهة واحدة مستقلة، ومراجعة التشريعات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وبالنسبة لمجال التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات، أشار والي إلى أن اللجنة ستعمل على سن تشريع بشأن إعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية خلال مدة زمنية محددة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ووضع الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، والعمل على صياغة وخلق وسائل تشجيعية تعمل على تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إعادة تأهيل وتعمير المناطق العشوائية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية، وبحث سبل زيادة التمويل اللازم لتطوير العشوائيات.
وحول مجال المرافق العامة، لفت والي إلى أن اللجنة ستراجع كافة اتفاقيات القروض والمنح التي أبرمتها الدولة في هذا الشأن للوقوف على مدى الاستفادة منها، والجدوى من إبرام هذه الاتفاقيات في المستقبل خاصة القروض.