"س" و"ج".. كل ما تريد معرفته عن إيميلات كلينتون.. ما صلة المرشحة الديمقراطية بالرسائل؟ ما المخاطر القانونية التى تحيط بها؟ هل هناك تحقيقا جديدا يجريه FBI فى الأمر؟ وهل يعمل جيمس كومى لصالح الجمهوريين؟

شهدت الولايات المتحدة فى الأونة الأخيرة وقبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الهامة ضجة سياسية على خلفية الكشف عن رسائل بريد إلكترونى جديدة تخص المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون وقت توليها وزارة الخارجية. ومع تضارب التقارير والأخبار الخاصة بتغطية هذا التطور الهام، قدمت صحيفة واشنطن بوست توضيحا لتفاصيل المعلومات الجديدة ومدى تأثيرها على مصير كلينتون.

ماذا حدث؟
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بى أى" فى يوليو الماضى أنه أنهى تحقيقه حول استخدام هيلارى كلينتون لخادم خاص للبريد الإلكترونى وقت توليها الخارجية الأمريكية، وخلص إلى أنه برغم أنها هى ومساعديها كانوا مهملين للغاية فى التعامل مع المعلومات السرية، لكن لا يوجد قضية للملاحقة الجنائية.

وقال جيمس كومى، مدير الإف بى آى، إنه لا يوجد جهة إدعاء قادرة على إقامة قضية، لأن الإف بى آى لم يعثر على أدلة تشير إلى نية واضحة وسوء تعامل مع المعلومات السرية.

وكجزء من التحقيق، قال كومى إن المباحث الفيدرالية قد فحصت كل رسائل البريد الإلكترونى المرتبطة بالعمل التى تم العثور عليه. وفى يوم الجمعة الماضى 28 أكتوبر، أرسل كومى رسالة إلى الكونجرس قال فيه إنه تم العثور على رسائل إضافية ربما تكون لها علاقة بالتحقيق.

ماذا تعرف عن الإيميلات الجديدة؟
ليس الكثير، ففى الحقيقة، لم يفحص "الإف بى آى" الرسائل الجديدة بشكل عميق. حيث قال كومى فى خطابه للكونجرس إن الرسائل الجديدة "تبدو" وثيقة الصلة بالتحقيق السابق. وأضاف أيضا أن "الإف بى آى" لا يستطيع بعد أن يقيم ما إذا كان المادة ذات أهمية أم لا، وما إذا كانت تحتوى معلومات سرية.
وهذا يعنى أنه بمجرد أن يفحص "الإف بى آى" الإيميلات، ربما يكتشف أن هناك رسائل قد تمت مراجعتها بالفعل فى التحقيق السابقة. أو ربما تكون هذه رسائل جديدة لم يتم فحصها فى التحقيق الأول. وحتى فى هذه الحالة ربما تكون أو لا تكون معلومات سرية.

كم عدد الايميلات الجديدة؟
لا يوجد رقم محدد، إلا أن التقارير الإخبارية تقول إنها أكثر من ألف. ولم يتضح ما إذا كان هذا الرقم يشمل الإيميلات المتبادلة بين شخصين أو بين مجموعة من الأشخاص.

كيف تم اكتشاف هذه الإيميلات؟
صرحت مصادر بأن هذه الإيميلات تم العثور عليها على جهاز كمبيوتر يخص عضو الكونجرس السابق أنتونى وينر وزوجته التى انفصل عنها مؤخرا هوما عابدين، التى شغلت منصب كبيرة موظفى كلينتون وقت تولى الأخيرة الخارجية الأمريكية. وتمت مصادرة الكمبيوتر كجزء من تحقيق عن فضيحة جنسية لوينر مع قاصر، أجراها المدعون فى المقاطعة الجنوبية لنيويورك.

كيف وصلت رسائل الخارجية الأمريكية إلى جهاز كمبيوتر هوما عابدين؟
سبق أن أخبرت عابدين المباحث الفيدرالية أنه عندما طلبت كلينتون طباعة رسالة ما، كانت تقوم بإرسالها إلى أحد الحسابيين الشخصيين لأنه كان من الصعب استخدام نظام الخارجية. وقالت إنها احتفظت بحساب للبريد الإلكترونى لدعم أنشطة حملة وينر. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الرسائل موجودة على حساب لم يتم كشفه للإف بى آى. أو ما إذا كانت قد وصلت إلى ذاكرة الجهاز" وكيف. وقد شهدت عابدين فى السابق أنها سلمت لمحاميها كل الأجهزة التى تعتقد أنها احتوت عملها المرتبط بالحكومة: جهازا لاب توب وبعض الملفات فى شقتها.

هل هناك مخاطرة قانونية على كلينتون؟
سبق أن قال كومى إن "الإف بى آى" لم يعثر على أدلة على نية واضحة لسوء التعامل مع المعلومات السرية. لو تبين أن هذه الإيميلات سبق مراجعتها، فلن يكون هناك أى ضرر على كلينتون.. فحتى الإيميلات التى لم يتم الكشف عنها مسبقا، لاسيما تلك التى ليست فى حوزة كلينتون، لن تغير كثير من هذه الحسابات.

هل تم إعادة فتح التحقيق كما يقول الجمهوريون؟
هناك أمر يحتاج للتوضيح هنا، فالتحقيق لم يتم إغلاقه رسميا، ولكن تم الانتهاء منها. وكان الهدف من خطاب كومى للكونجرس إعلام الأخير أنه قد تم العثور على معلومات "الإيميلات على الكمبيوتر"، وأن الإف بى آى يحتاج لتقييم ما إذا كان لها صلة بالتحقيق. ولو تبين أن هذه الإيميلات قد تم فحصها من قبل، فسيقرر الإف بى آى حينئذ أنها ليست لها صلة.

هل كتب كومى للجمهوريين فقط كما زعمت كلينتون؟
فى مؤتمر صحفى، هاجمت كلينتون "الإف بى آى" لإرساله هذا الخطاب الذى كان مرسلا بالأساس للأعضاء الجمهوريين فى مجلس النواب.
وهذا خطأ فقد وجه كومى الخطاب إلى رؤساء اللجان المختصة، وهم جمهوريين، إلا أنه قام بإرسالة نسخة أيضا للديمقراطيين فى الصفحة الثانية.

هل كان كومى مضطرا لإرسال هذا الخطاب؟
معروف أن كومى جمهورى، وقد تم تعيينه من قبل الرئيس باراك أوباما قبل ثلاث سنوات لفترة مدتها 10 سنوات. لذلك، فهو من الناحية النظرية محصنا من الاعتبارات السياسية.
وتعرض كومى لانتقادات شديدة من الجمهوريين لتبرئته كلينتون فى التحقيق الخاص برسائلها الإلكترونية. بينما غضب الديمقراطيون لأنه أرسل بيانا مطولا فى نهاية التحقيق ينتقد كلينتون ومساعدوها.
وقد نصحته وزارة العدل بعدم إعلام المعلومات الجديدة قبل وقت قصير من موعد الانتخابات، وقالت إنه يتعارض مع سياسة الحكومة لكن لو لم يقم بإعلانها، كان من الممكن أن يتم تسريبها، خاصة وأن الإدعاء يحتاج لإذن قضائى لاستخدام المعلومات التى تم الحصول عليها من تحقيق وينر فى تحقيق منفصل. وفى خطابه، أشار كومى إلى حقيقة أنه شهد بأن التحقيق فى خادم الإيميل الخاص بكلينتون قد اكتمل، لكنه يريد تحديث شهادته.