حملة كلينتون في موقف دفاعي بعد استئناف التحقيق بقضية البريد الإلكتروني

اتخذت حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، موقفا دفاعيا، الأحد، حيال إعلان صدر عن مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي»، بأنه يراجع رسائل البريد الإلكتروني التي كشف عنها في إطار تحقيق مستقل يبدو أنه يتعلق بالخادم الإلكتروني الخاص للبريد الإلكتروني لكلينتون.
وأثار مدير المكتب جيمس كومي، عاصفة سياسية، يوم الجمعة الماضي، بإعلانه في خطاب إلى الكونجرس أن المكتب يراجع رسائل البريد الإلكتروني.
وقبل تسعة أيام فقط من الانتخابات، قال رئيس الحملة، جون بودستا، إن كلينتون تتعاون مع ما أعلن عنه مؤخرا، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أي تهم بارتكاب مخالفات وربما لا يكون التحقيق الجديد يخص وزيرة الخارجية السابقة.
وقال بوديستا لشبكة «سي إن إن» الإخبارية: «السيد كومي يحتاج حقا إلى التقدم وشرح الأمر».
وأعلن «كومي»، يوم الجمعة، في رسالة إلى الكونجرس، أن المكتب يراجع المزيد من رسائل البريد الإلكتروني التي خرجت للضوء أثناء التحقيق بشأن فضائح عضو الكونجرس السابق عن نيويورك، أنتوني وينر، طليق مساعدة هيلارى كلينتون المقربة، «هما عابدين».
ويخضع «وينر»، للتحقيق بتهمة إرسال رسائل بذيئة لفتاة قاصر. ووجد مكتب التحقيقات الاتحادي رسائل البريد الإلكتروني على أجهزة الكمبيوتر التي صادرها في هذا التحقيق، وفقا لتقارير إخبارية.
وحصل مكتب التحقيقات الاتحادي، على تفويض للبحث في رسائل البريد الإلكتروني، وفقا لما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولي تنفيذ قانون لم تكشف عن اسمائهم.
ولم يذكر مكتب التحقيقات الاتحادي مضمون رسائل البريد الإلكتروني أو حتى ما إذا كانت أرسلت من قبل كلينتون أم لها. وقال «كومي»، للكونجرس إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المادة مهمة، وأنه لا يعرف المدة التي ستستغرقها المراجعة الكاملة.
وقال المتحدث باسم حملة كلينتون بريان فالون، إن خطاب كومي يعمل على منح الجمهوريين طريقا جديدا لمهاجمة كلينتون.
وفي مقطع فيديو نشر عبر موقع «يوتيوب» قال فالون، إن الحملة «واثقة بشكل قاطع» بأنه لا يوجد شيء في ما تم الكشف عنه يقدم سببا لإعادة النظر في القرار الذي أعلن في يوليو، ويقضي بأن كلينتون لم تنتهك القانون في طريقة تعاملها مع المعلومات السرية.