"محلية البرلمان" ترجئ مناقشة مواد نظام الانتخابات بقانون المحليات.. وتوافق على منح أعضاء المجالس "بدل جلسات" وسط جدل كبير.. وتقدم العزاء فى ضحايا السيول بالصعيد

استأنفت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأحد، مناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية المحالة إلى اللجنة، وناقشت خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الثانى، وبحث تشكيل لجان فرعية لمتابعة القضايا والموضوعات المطروحة أمام اللجنة، واستئناف مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإدارة المحلية.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن اللجنة تبحث تشكيل لجنة منظمة لمسألة جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن هناك شرائح كبيرة فى المجتمع تريد أن تدلى بدلوها فى قانون الإدارة المحلية، وذلك وضح خلال جلسات مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ.

وقدم العزاء والمواساة لضحايا أزمة السيول والأمطار من محافظات الصعيد قنا وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد، قائلا: "هى كارثة طبيعية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، وشكّلنا لجنة مصغرة لمتابعة الأمور بشكل لحظى لحين إقرار لجنة مشتركة من بعض لجان المجلس لبحث هذه الأزمة".

"محلية البرلمان" ترجئ مناقشة مواد نظام الانتخابات بقانون الإدارة المحلية
وأكد "السجينى" أن الحكومة سترسل مشروعها لقانون الإدارة المحلية بعد مراجعته من مجلس الدولة إلى البرلمان خلال أيام.

وأضاف "السجينى" أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع القانون من حيث انتهت ولن تبدأ من المربع صفر كما ردد البعض، قائلا: "انتهينا الفترة الماضية حتى المادة 43، وكان من المفترض أن نبدأ من المادة 44 والفصل الخاصة بنظام انتخابات المجالس المحلية، ولكن سيتم إرجاء مناقشة نظام الانتخابات لجلسات أخرى يكون حضور النواب أعضاء اللجنة بعدد أكبر، وتطرح كل مشروعات القوانين لعمل محاكاة لكل نظام انتخابات فى كل مشروع، وسيتم البدء من المادة 60".

وتابع "السجينى": "فى حدود المعلومات التى وصلتنى أن مجلس الدولة لم يغير فى مشروع الحكومة سوى فى المادتين 9 و24 وهى تعديلات بسيطة، والقانون مواده 157 مادة ومتوقع أن تصل إلى 160 أو 162 مادة".

وتحدث أعضاء اللجنة عن انعقاد جلسات اللجنة خلال الفترة المقبلة لمناقشة قانون الإدارة المحلية، واقترح البعض أن تنعقد اللجنة أسبوع الجلسات العامة فقط، والبعض يرى الانعقاد فى أسبوع الجلسات العامة والأسبوع الذى يليه، وسيتم حسم المسألة فيما بعد بين أعضاء اللجنة، وقال رئيس اللجنة: "مسألة النصاب مش معضلة لأنى هعمل مذكرة وأقدمها لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال"، مقترحات العمل فى أسبوع جلسات العمل ويضم عليه يومى الأربعاء والخميس.

"محلية البرلمان" توافق على المادة 60 بمشروع قانون الإدارة المحلية
ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على نص المادة 60 بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية. وتنص المادة 60 على أن: يؤدى عضو المجلس المحلى أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

جدل ب"محلية البرلمان" حول منح أعضاء المجالس المحلية بدلات ومكافأة شهرية
وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية جدلا كبيرا حول نص المادة 61 من مشروع قانون الإدارة المحلية، بسبب مطالبة بعض الأعضاء بمنح عضو المجلس المحلى مكافأة شهرية.

وتنص المادة الواردة بمشروع الحكومة على: "لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

نائب: "لو حددنا مرتب لعضو المجلس المحلى كل العاطلين هيترشحوا"
ورفض النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن يتم تحديد راتب لأعضاء المجالس المحلية فى قانون الإدارة المحلية. وقال: "احنا داخلين على انتخابات ولو أعلنت أنه سيتم تحديد رواتب لأعضاء المجالس المحلية، فإن كل العاطلين فى مصر هيترشحوا فى الانتخابات".

وتابع "الفيومى": "لا يجب المقارنة بين عضو مجلس النواب وعضو المجلس المجلى، لأن عضو مجلس النواب يتفرغ تماما لمهام عمله ويترك عمله، أما عضو المجلس المحلى فلا يترك عمله ويتقاضى راتبه، وأرى أنه إذا كان هناك أى تعديل فتحدد اللائحة التنفيذية المبلغ بما لا يقل عن مبلغ كذا، رغم أنى لا أتفق مع ذلك".

عبد المنعم العليمى يطالب بمنح عضو المجلس المحلى مكافأة شهرية 500 جنيه
وطالب النائب عبد المنعم العليمى بأن يتم النص فى قانون الإدارة المحلية الجديد على منح عضو المجلس المحلى مكافأة شهرية بقيمة 500 جنيه.

وقال "العليمى" إنه وضع فى مشروعه مادة تنص على أن يتقاضى عضو المجلس المحلة مكافأة شهرية 500 جنيه من تاريخ إدلائه باليمين القانونية، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه تحت أى مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور.

وانتقد "العليمى" مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقال إن مشروع الحكومة خلط بين واجبات العضوية والحقوق، وإن واجبات العضوية يجب أن يكون لها باب خاص، كما تحفظ على أن يزيد مشروع القانون عن 100 مادة، حتى لا تكون هناك صعوبة فى التطبيق.

وقال النائب سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية: "أى حد حقه يقدم فى الانتخابات طالما تنطبق عليه الشروط، والمفروض يكون له أجر، وليس مقابل ما يتكبده من أعباء لأنه يؤدى دوره كممارسة للمحليات على مستوى المحافظة مثل عضو مجلس النواب الذى يؤدى دوره الرقابى والتشريعى على مستوى الجمهورية".

فيما قال النائب محمد الحسينى: "حسب الدستور هناك 50% شباب ومرأة فى المجالس المحلية، وضخ دماء جديدة من الشباب فى المجالس المحلية خطوة مهمة جدا، والكفاءات من الشباب يشتغلوا ويكونوا أعضاء فى المجالس المحلية، وأنا كنت عضو مجلس محلى محافظة باخد 48 جنيه فى الشهر وعضو مجلس محلى المدينة كان يحصل على 24 جنيها وعضو محلى القرية 18 جنيها، والنهاردة لا بد يكون فيه مكافأة لأعضاء المجالس المحلية، على سبيل المثال 100 جنيه للجلسة لعضو المحافظة و80 لعضو المدينة و50 لعضو القرية، ويتم تحديد حد أدنى وأقصى للمكافأة، وبدل انتقال، فمجلس محلى المحافظة لا يعقد سوى جلستين فى الشهر، وبالتالى العضو مش هيزيد أكتر من 400 جنيه فى الشهر".

وأضاف النائب أحمد البعلى: "العدد هيكون كبير جدا، مينفعش يحدد مكافأة، خاصة أنه هو مقدم على أساس أنه يؤدى عمل عام، وبالتالى لا يجب صرف مكافأة، وأنا كنت عضو مجلس محلى محافظة وباخد 48 جنيه وغالبا لم نكن نحصل عليها".

فيما طالبت النائبة إنجى مراد بأن يكون هناك عائد مادى مقابل الخدمات التى يقدمها عضو المجلس المحلى، وقال النائب عصام إدريس: "لا بد أن يأخذ مكافأة لأنه يتفرغ لعمله، وحتى تملى عينه ولا يتجه للفساد"، واتفقت معهم النائبة منى جاب الله.

وقالت النائبة دينا عبد العزيز: "لازم يتقاضى عضو المجلس المحلى مقابل، خاصة الشباب من سن 21 سنة ل35 سنة، خصوصا أن عددا كبيرا منهم يعانى من البطالة، وممكن نحددها إذا لم يكن يعمل فيتقاضى أجر وممكن نحدده ب2000 جنيه".

وقالت النائبة نشوى حسين: "نتفق أن عضوية المجلس المحلى ليست وظيفة، نضع مصاريف انتقال كبدل جلسات دون تمييز، وتختلف بحسب المستويات المختلفة للمجالس المحلية".

وأضاف النائب محمد صدقى هيكل: "كنا نفخر دايما كأعضاء مجالس محلية بأننا لا نتقاضى أجرا، واقترح أن تمنح المكافأة إذا كان يبعد من المحافظة أو المدينة 50 كيلو متر يحصل على مكافأة، وتختلف المكافأة من المحافظة للمدينة للقرية، وأن تكون المكافأة للجلسات فقط وليس للجان النوعية، بقيمة 250 جنيها للجلسة، بالتالى أقصى ما يتقاضاه العضو 500 جنيه".

وعقّب المستشار الدكتور أحمد خليفة، ممثل الحكومة، قائلا: "واضح إن فيه اتفاق عام على توجهات معينة، الراتب هو مقابل المجهود العقلى أو الذهنى والوقت الذى يعمل فيه، نكاد نكون متفقين أن هذا الوقت والمجهود لا يؤخذ عليه راتب ثابت، لكن متفقين أن الشخص لا يصرف على العمل فى المجالس المحلية من جيبه ولا الشاب ياخد مصروف من والده، متفقين على مبدأ ليس لك مرتب ثابت ولا مكافأة ثابتة، لكن يجوز لك أن تتقاضى مقابل ما تتكبده وتتحمله من أعباء، وإما أن تترك النص كما هو وتضيف عليه، أو نضيف نص المادة 35 من اللائحة التنفيذية القائمة، التى تتحدث عن أرقام ومسائل تفصيلية، وتنص على أن يصرف لأعضاء المجالس المحلية والتنفيذية بها مبلغ 10 جنيهات مقابل جلسات أو كل جلسة على ألا يتجاوز مبلغ 50 جنيها كل شهر، وها سيتم تغييرالأرقام ".

"محلية البرلمان" تتفق على منح عضو المجلس المحلى بدل جلسات
واتفقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على الإبقاء على نص المادة 61 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، مع إضافة فقرة جديدة لها تحدد قيمة بدل الجلسات.

وتنص المادة 61 على أنه: "لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

وتوافق الأعضاء على أن تعاد صياغة المادة مرة أخرى بإضافة فقرة متعلقة بمتوسط بدل الجلسات مع تحديد حد أدنى وحد أقصى لإجمالى ما يتقاضاه أعضاء المجالس المحلية، على أن يتم الانتظار لرد وزارة المالية للتعرف على رؤيتها فى هذا الصدد.

وقال ممثل وزارة التنمية المحلية إن الحكومة ليس لها أى اعتراض على منح البدل مثلما كان فى القانون القديم ووفقا للائحة التنفيذية، التى تنص على أنه كان يتقاضى 10 جنيهات ومن ثم ستكون القيمة وفقا لما يوازيها خلال الفترة الحالية. واتفق معظم أعضاء اللجنة على أن يكون بدل الجلسة لعضو المجلس المحلى بالمحافظة نحو 150 جنيها.

"محلية البرلمان" توافق على حصانة أعضاء المحليات بالجلسات بالقانون الجديد
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على المواد 62 و63 و64و65 من مشروع قانون الإدارة المحلية.

وتنص المادة 62 على أنه: " لا يسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثمانى وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفى جميع الحالات يبلغ المجلس نتيجة التحقيق.

ويتعين موافقة المجلس المحلى قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التى يعمل بها عضو المجلس المحلى أن تيسر له أداء الواجبات العضوية، وذلك طبقاً للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلى فقط فى وظائف الوحدات المحلية أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائى أو بناء على قانون".

كما وافقت اللجنة على المادة (63) والتى تنص على أنه: "يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو مجلسها المحلى، وزوجته وأولاده".

ووافقت اللجنة على المادة 64 والتى تنص على أنه: "يحظر على عضو المجلس المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة أو إذا كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحة".

ووافقت اللجنة أيضا على المادة 65 والتى تنص على أنه: "يقبل المجلس المحلى استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفى هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك"، كما أقرت اللجنة المادتين 66 و67، وأجلت المادة 68 لارتباطها بمواد الانتخابات.

وأحالت اللجنة نص مادة مقترحة من النائب محمد الفيومى بشأن الاستقلال المالى للوحدات المحلية كل وحدة محلة على حدة، بأن يكون لكل مجلس محلى (محافظة، مركز ومدينة، قرية) موازنة مستقلة وهيكل تنظيمى مستقل، إلى الحكومة للدراسة، حيث أكد المستشار أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، ممثل الحكومة، أنه لا بد من العودة إلى الحكومة ووزارة المالية، لأنه ليس لديه رد الآن على مسالة الاستقلال المالى والموازنات.