شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد، اليوم الأحد، جدلاً كبيرًا حول نص المادة 61 من مشروع قانون الإدارة المحلية، بسبب مطالبة بعض الأعضاء بمنح عضو المجلس المحلى مكافأة شهرية. وتنص المادة الواردة بمشروع الحكومة على أن: "لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".
محمد الفيومى: "لو حددنا مرتب لعضو المجلس المحلى كل العاطلين هيترشحوا" ومن جانبه، رفض النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن يتم تحديد راتب لأعضاء المجالس المحلية فى قانون الإدارة المحلية.
وقال "الفيومى": "إحنا داخلين على انتخابات ولو أعلنت أنه سيتم تحديد رواتب لأعضاء المجالس المحلية، فإن كل العاطلين فى مصر هيترشحوا فى الانتخابات المحلية".
وتابع "الفيومى" قائلاً: "لا يجب المقارنة بين عضو مجلس النواب وعضو المجلس المحلى، لأن عضو مجلس النواب يتفرغ تمامًا لمهام عمله ويترك عمله، أما عضو المجلس المحلى فلا يترك عمله ويتقاضى راتبه، وأرى أنه إذا كان هناك أى تعديل فتحدد اللائحة التنفيذية المبلغ، رغم أنى لا أتفق مع ذلك". عبد المنعم العليمى يطالب بمنح عضو المجلس المحلى مكافأة شهرية 500 جنيه فيما طالب النائب عبد المنعم العليمى، بأن يتم النص فى قانون الإدارة المحلية الجديد على منح عضو المجلس المحلى مكافأة شهرية بقيمة 500 جنيه.
وقال "العليمى" إنه وضع فى مشروعه مادة تنص على أن يتقاضى عضو المجلس المحلة مكافأة شهرية 500 جنيه من تاريخ أدائه اليمين القانونية، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه تحت أى مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور.
وانتقد "العليمى" مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقال إن مشروع الحكومة خلط بين واجبات العضوية والحقوق، موضحاً أن واجبات العضوية يجب أن يكون لها باب خاص، كما تحفظ على أن يزيد مشروع القانون عن 100 مادة، حتى لا تكون هناك صعوبة فى التطبيق.
فيما قال النائب سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية: "أى حد حقه يقدم فى الانتخابات طالما تنطبق عليه الشروط، والمفروض يكون له أجر، وليس مقابل ما يتكبده من أعباء".
بينما قال النائب محمد الحسينى: "حسب الدستور هناك 50% شباب ومرأة فى المجالس المحلية، وضخ دماء جديدة من الشباب فى المجالس المحلية خطوة مهمة جدًا، والكفاءات من الشباب يشتغلوا ويكونوا أعضاء فى المجالس المحلية، وأنا كنت عضو مجلس محلى محافظة بأخد 48 جنيه فى الشهر وعضو مجلس محلى المدينة كان يحصل على 24 جنيها وعضو محلى القرية 18 جنيه، والنهاردة لابد يكون فيه مكافأة لأعضاء المجالس المحلية، على سبيل المثال 100 جنيه للجلسة لعضو المحافظة و80 لعضو المدينة و50 لعضو القرية، ويتم تحديد حد أدنى وأقصى للمكافأة وبدل انتقال، فمجلس محلى المحافظة لا يعقد سوى جلستين فى الشهر، وبالتالى العضو مش هيزيد راتبه عن 400 جنيه فى الشهر".
وفى سياق متصل، قال النائب أحمد البعلى: "العدد هيكون كبير جدًا، ومينفعش نحدد مكافأة لعضو المجلس المحلى خاصة وأنه يترشح لتأدية عمل عام، وبالتالى لا يجب صرف مكافأة له، وأنا كنت عضو مجلس محلى محافظة وبأخد 48 جنيه وغالبا لم نكن نحصل عليها".
فيما طالبت النائبة إنجى مراد، بأن يكون هناك عائد مادى مقابل الخدمات التى يقدمها عضو المجلس المحلى، بينما قال النائب عصام إدريس: "لابد أن يأخذ عضو المجلس المحلى مكافأة لأنه يتفرغ لعمله، وحتى لا يتجه للفساد"، واتفقت معهم النائبة منى جاب الله.
وقالت النائبة دينا عبد العزيز: "لازم يتقاضى عضو المجلس المحلى مقابل، خاصة الشباب من سن 21 سنة ل35 سنة، خصوصا أن عدد كبير منهم يعانى من البطالة، وممكن نحددها إذا لم يكن يعمل فيتقاضى أجر وممكن نحدده ب2000 جنيه".
وفى الأثناء، قالت النائبة نشوى حسين: "نتفق أن عضوية المجلس المحلى ليست وظيفة، وعلينا أن نضع مصاريف انتقال كبدل جلسات دون تمييز، وتختلف بحسب المستويات المختلفة للمجالس المحلية".
بينما أضاف النائب محمد صدقى هيكل: "كنا نفخر دائما كأعضاء مجالس محلية بأننا لانتقاضى أجرًا، واقترح أن تمنح المكافأة إذا كان مسكن العضو المحلى يبعد من المحافظة أو المدينة 50 كيلو متر، وتختلف المكافأة من المحافظة للمدينة للقرية، وأن تكون المكافأة للجلسات فقط وليس للجان النوعية، بقيمة 250 جنيه للجلسة، بالتالى أقصى ما يتقاضاه العضو 500 جنيه".
رد ممثل الحكومة على مطالب النواب
وعقب المستشار الدكتور أحمد خليفة، ممثل الحكومة، قائلا: "واضح إن فيه اتفاق عام على توجهات معينة، الراتب هو مقابل المجهود العقلى أو الذهنى والوقت الذى يعمل فيه، نكاد نكون متفقين أن هذا الوقت والمجهود لا يؤخذ عليه راتب ثابت، لكن متفقين أن الشخص لا يصرف على العمل فى المجالس المحلية من جيبه ولا الشاب ياخد مصروف من والده، متفقين على مبدأ ليس لك مرتب ثابت ولا مكافأة ثابتة، لكن يجوز لك أن تتقاضى مقابل ما تتكبده وتتحمله من أعباء، وإما أن تترك النص كما هو، أو نضيف نص المادة 35 من اللائحة التنفيذية القائمة، التى تتحدث عن أرقام ومسائل تفصيلية، وتنص على أن يصرف لأعضاء المجالس المحلية والتنفيذية بها مبلغ 10 جنيها مقابل الجلسات أو كل جلسة على ألا يتجاوز المبلغ 50 جنيها كل شهر".
