واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة قانون الإدارة المحلية، اليوم الأحد، بعد أن حسمت منه 43 مادة في دور الانعقاد الأول، فيما أجلت مناقشة المواد من 44 حتى 59 الخاصة بمناقشة نظام الانتخابات ليكون جميع الأعضاء في اللجنة حاضرين وتتاح الفرصة للجميع. ووافقت اللجنة، على نص المادة 60 من مشروع قانون الحكومة الخاصة بقسم اليمين لأعضاء المجالس المحلية، حيث يؤدى عضو المجلس المحلى اليمين أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الدستورية. وشهدت مناقشات المادة 61 من القانون الخاصة بنظام المكافآت لأعضاء المجالس المحلية، خلافات واسعة، حيث تنص على أنه لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. فيما تم التوافق على بدل جلسات بمتوسط 150 جنيهًا على أن يتم الانتظار لرد الحكومة ممثله فى وزارة المالية بشأن تحديد حد أدنى وأقصى لإجمالى ما يتقضاه بشكل كامل. ورأى عدد من أعضاء اللجنة عدم صرف رواتب ثابتة أو مكافأت ثابته للأعضاء حتى لا تكون وظيفة لمن يتم انتخاباه فى الوقت الذى هى فى الأساس عمل عام وجزء كبير منه تطوعى، حيث إعترض النائب محمد الفيومى على صرف راتب لأعضاء المجالس بصورة ثابته، مؤكدا أنه فى هذه الحالة سنجد كل الشباب العاطلين عن العمل يتقدموا للانتخابات بالمحليات. وطالب "الفيومي"، بصرف بدل انتقال وفقا لطبيعة عمل المجلس وليس رواتب أو مكافآت، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب محمد الحسينى، مؤكدا أن وضع ضوابط لإجمالى ما يتقاضاه عضو المجلس المحلى حفاظا على موارد الدولة، وفى ظل الأزمة الإقتصادية التى تمر بها البلاد. وفى نهاية مناقشات المادة، توافق الأعضاء على أن تعاد صياغة المادة مرة أخرى بإضافة فقرة متعلقة بمتوسط بدل الجلسات مع تحديد حد أدنى وحد أقصى لإجمالى ما يتقضاه النواب، على أن يتم الإنتظار لرد وزارة المالية للتعرف على رؤيتها فى هذا الصدد. وقال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة ليس لها أى إعتراض فى منح البدل مثل القانون القديم، مؤكدا أن العضو فى المجلس السابقة كان يتقاضى 10 جنيهات ومن ثم ستكون ما يوازيها خلال الفترة الحالية.
