مصير منصب "المرشد" بعد صدور أول حكم نهائى ضد بديع..بيانات الإخوان تتجاهل اختيار بديل..الأزمة الداخلية ستدفعهم لسرعة إجراء انتخابات لاختيار شخصية أخرى.. وباحث: الإعلان عن مرشد جديد ستتحكم فيه عدة عوامل

تلقت جماعة الإخوان ضربة قاضية، بصدور أول حكم نهائى ضد مرشدها العام محمد بديع بالمؤبد، فى قضية أحداث قليوب، حيث أصبحت الجماعة منذ ذلك الحين بدون مرشد عام جديد، ويصبح السؤال الهام من سيخلف محمد بديع على مكتب مرشد التنظيم؟، وهل ستجرى الجماعة انتخابات داخلية على منصب المرشد؟، أم تظل غير معترفة بالواقع ويظل بديع الذى أصبح سجنه نهائى على رأس التنظيم؟.

البيان الذى أصدرته الجماعة تعقيبا على الحكم الصادر ضد محمد بديع، لم يتضمن إعلان الجماعة إجراء أى انتخابات داخلية على منصب المرشد، فالبيان الذى أصدره حسن صالح، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان، اكتفى بتحريض أنصار الجماعة على التصعيد خلال الفترة الحالية للرد على الأحكام النهائية الصادرة ضد قيادات التنظيم وعلى رأسها محمد مرسى الرئيس المعزول ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان.

ولكن فى ظل الأزمة الداخلية التى نشبت فى التنظيم خلال الفترة الأخيرة، والدعوات لانتخابات داخلية على رأس التنظيم، ومكتب إرشاد الجماعة، فإن بقاء رمزية محمد بديع كمرشد للإخوان داخل السجن أصبحت أمرا صعبا للغاية، وأصبح استمرار بديع كمرشد للإخوان أمرا صعبا.

وفقا لمصادر مقربة من جماعة الإخوان، فإن اللائحة الداخلية للجماعة تنص على أن يكون هناك قائما بأعمال المرشد يكون بدلا للمرشد حال سجنه أو وفاته،ويكون من نواب المرشد، وهذا ما كانت تستغله جبهة محمود عزت لبقاء عزت ممثلا للجماعة وقائما بأعمال محمد بديع، ولكن صدور حكم نهائى لمحمد بديع سيجعل الأمور تتغير.

ذات المصادر أكدت أن جبهة اللجنة الإدارية العليا للجماعة ستكثف دعواتها لإجراء انتخابات داخلية تشمل منصب مرشد الإخوان، لاختيار بدل لمحمد بديع، خاصة بعدما تأكد غياب مرشد الإخوان فى السجون ولم يعد هناك أى إجراء قانونى آخر يمكن اتخاذه للإفراج عن بديع أو تخفيف الحكم عنه.

وأشارت المصادر إلى أن الأزمة ستتعقد كثيرا بعد صدور الحكم النهائى على محمد بديع، حيث إن الجماعة ستكون بدون مرشد عام، ولا يمكن استمرار الأوضاع كما هى عليه وسيكون هناك ضرورة لوجود اسم آخر لمرشد للجماعة فى ظل تمسك التنظيم ببقاء محمد بديع مرشدا عاما.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هذا الحكم يعقد أزمة الجماعة فهو يفصل بين الشأن السياسى والشأن القضائى وهو الأمر الذى لا يرضى الجماعة وكانت تسعى لإعاقته، حيث كانت ترغب فى ربط الأحكام القضائية بالوضع السياسى ليسهل عليها عقد صفقات مقابل الحصول على أحكام مخففة لقادتها أو تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، وهذه الأحكام تقطع الطريق أمام هذا التصور وتضع الجماعة أمام أمر واقع.

وأضاف فى تصريح ل"اليوم السابع" أن هناك بدائل بالفعل على الأرض ومحليا يقود الجماعة محمد عبد الرحمن المرسى ومحمود عزت، والإعلان الرسمى عن مرشد جديد ستتحكم فيه عدة عوامل مرتبطة بمستجدات الأوضاع وطبيعة المسار والمنهج الذى ستسلكه الجماعة.