البرلمان ينتفض ضد تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية فى مصر..لجنة حقوق الإنسان : يحتوى على معلومات مغلوطة ولا يعكس الواقع المصرى..والمجتمع له ثوابت والحديث عن اضطهاد الأقليات جهل بالدستور

هاجمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقرير الخارجية الأمريكة الذى صدر مؤخرا عن الحريات الدينية فى مصر ، وأكدت أنه لا يعكس الواقع المصرى بدقة كما أنه يتناول معلومات مغلوطة عن الأقليات الدينية بمصر، فى الوقت نفسه فإن الدولة المصرية تكفل ممارسة الشعائر الدينية للجميع ولا تمارس أى تضييق على أى أقليات دينية.
وقال حسين غيتة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن التقريرالذى صدر منذ أيام من قبل الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية فى مصر، لا يعكس قراءة جيدة لطبيعة الواقع المصرى، مشيرا الى أن التقرير تحدث عن اضطهاد لبعض الأقليات الدينية كالبهائيين والملحدين، وحقيقة الأمر أن المجتمع المصرى له ثوابت وتقاليد خاصة كذلك فإن هذه الأقليات إن وجدت فى مصر فهى موجود بنسب ضئيلة للغاية كما أنها فى أغلب الأحيان لا تميل للإعلان عن نفسها.
أضاف غيتة أن الدستور فى مصر أقر بحرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر لكل مواطن مصرى، فى نفس الوقت اعترف بالديانات السماوية الرسمية التى هى فى ذاتها ترفض مثلا الإلحاد وعدم الاعتراف بوجود الله.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن سلامة المجتمع المصرى وأمنه هدف سامى إلى جوار الحرية ويجب الحفاظ عليه فى نفس الوقت فالمجتمع المصرى له خصوصيته فى ممارسة الشعائر الدينية التى يجب أن يعيها الجميع فى مصر.
ولفت غيتة إلى أن المجتمع المصرى له ثوابت معينة، كذلك الأقليات الدينية بالكامل يتم احترام عقائدها ولا يوجد أى مساس بأى شخص يدين بأى ديانة، وحرية ممارسة السياسة مكفولة لأى مصرى ولكن الدستور يرفض قيام أى أحزاب على أساس دينى وبالتالى حينما تم رفض تأسيس الحزب العلمانى المصرى جاء الرفض من قبل لجنة شئون الأحزاب التابعة لوزارة العدل.
فيما قالت مصادر ، أنه لا يوجد إعتراف رسمى من الدولة فى الدستور بالملحدين ارتباطا برفض المؤسسات الدينية" الإسلامية والكنسية" أفكار ومعتقدات الملحدين باعتبارها لا تعترف بوجود الله وهو مخالف للأديان السماوية الثلاثة.
وأكدت المصادر، أنه لا يوجد حصر رسمى بالملحدين فى مصر، وتم رفض تأسيس الحزب العلمانى المصرى "أحد واجهاتهم" من خلال لجنة شئون الأحزاب التابعة لوزارة العدل لمخالفته شروط إشهار الأحزاب فى مصر، فى الوقت نفسه فإنه لا يوجد تضييق عليهم لعدم إعلانهم عن نفسهم أصلا وتوجد مجموعات صغيرة منهم على المواقع الالكترونية كالفيس بوك ويعبرون فيها عن نفسهم وليس لهم مطالب واضحة.
ولفتت المصادر إلى وجود قضايا جنائية لعناصر متهمة طبقا لقانون العقوبات المصرى بجرائم الإساءة إلى الأديان السماوية على حد سواء، وفيما يخص إضطهاد البهائيين وعدم تمكنهم من أداء شعائره بحرية وعدم تضمن الدستور الجديد أى اعتراف أو حماية لهم، فحقيقة الأمر أنه لا يوجد أى إضطهاد للبهائيين فى مصر رغم عدم إعتراف الدستور بهم حيث يعمل عدد منهم فى الجامعات ومؤسسات الدولة، كذلك لا يوجد تضييق عليهم فى ممارسة شعائرهم بالرغم من أن المادة رقم 64 من الدستور تنص على أن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر حق لأصحاب الديانات السماوية ينظمه القانون وهى نفس المادة التى تحميهم فى حرية الاعتقاد.
وأوضحت المصادر أنه بالنسبة لاستمرار الحظر المفروض على أعضاء جماعة شهود يهوه والتضييق عليهم فإنه لا يوجد حظر مفروض عليهم وهذا الكلام عار عن الصحة بل يقيموا فى مصر ويتنلقون ويعملون بحرية بالرغم من عدم إعتراف الدستور والمسيحيين بهم.
وفيما يخص اليهود فى مصر، فمؤخرا استقبل شريف إسماعيل رئيس الوزراء ماجدة هارون رئيس الطائفة اليهودية بالبلاد واستمع لمطالبها حول ترميم المعابد والوثائق اليهودية وتم نقل بعض وثائق الطائفة إلى دار الوثائق القومية، كذلك لم يتم رصد أى شكوى بالتضييق أو التعرض لحملات تشويه بل بالعكس تتعاون رئيس الطائفة اليهودية مع السلطات المصرية فى تسليم بعض مقتنيات الطائفة لوزارة الثقافة والآثار لترميم المعابد والمخطوطات،كما أنه جارى حاليا إنشاء صندوق لتلقى المعونات الخارجية من الجهات الراغبة لترميم المعابد اليهودية بالبلاد.
وحول ما أثير عن وجد قيود فى بناء الكنائس فى مصر، فقد وافق مجلس النواب بتاريخ 30 أغسطس الماضى على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذى وضعته الحكومة عقب أخذ موافقة الطوائف المسيحية الثلاثة الكبرى"الأرثوذكس-الإنجليين-الكاثوليك" وتم إصداره ونشره فى الجريدة الرسمية للعمل به فور نشره.