وزارة الزراعة تبحث توفير الأسمدة الشتوية مع الشركات المنتجة

تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، بحضور الشركات المنتجة للأسمدة سواء القطاع العام والخاص، منها "أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة"، والجهات المعنية، اجتماعاتها لتوفير الأسمدة الأزوتية لزراعات الموسم الشتوى الجديد، التى تغطى احتياجات السوق المحلى بالجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، ومراجعة آليات وضوابط التوزيع ونقل المقررات السمادية لمحافظات الصعيد لوصول الدعم لمستحقية، والحد من اى أزمات تواجه المزراعين.

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن هناك اجتماعات دورية مع شركات المناطق الحرة، والقطاع العام، لتوفير المقررات السمادية والحصص المتفق عليها استعدادا لزراعات الموسم الشتوى الجديد، ومراجعة عقود كل شركة منتجة، بالإضافة إلى وضع ضوابط واليات التوزيع والنقل، لتفادى أى أزمات تواجه صرف المقررات السمادية لمزراعى المحاصيل الشتوية، خاصة محافظات الوجه القبلى، مؤكدة أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى حصول كل المزارعين على المقررات السمادية المخصصة لهم من الجمعيات الزراعية المختلفة، والتيسير عليهم ومتابعة التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح الوزارة.

وأكد رئيس قطاع الخدمات أن اللجنة التنسيقة للأسمدة تناقش وضع آليات تنفيذية جديدة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لتشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء، ومراجعة كل التوريدات من الشركات المنتجة للأسمدة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عمل خطة محكمة لزراعات الموسم الشتوى الجديد، مع استمرار اللجان الرقابية التى تشرف على توزيع مقررات الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمحافظات، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة واحتواء أى من الأزمات.

وأوضح مصدر مسئول، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن وزارة الزراعة، ممثلة فى اللجنة التنسقية للأسمدة اعتمدت عددا من الضوابط والقواعد الجديدة لتوزيع أسمدة المحاصيل الشتوية، خاصة القمح والفول والقطن، بالجمعيات الزراعية، تضمنت تشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنباً لعمليات التلاعب، التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى أزمات فى نقص الأسمدة.

ومن بين ضوابط توزيع الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية، وتشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظه تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الجديد، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، لتفادى السلبيات التى كانت تحدث بالماضى، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.

كما أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة، صرف السماد للمحصول الرئيسى المنزرع، طبقا للمقنن السمادى للمحصول الرئيسى، وبالنسبة للجمعيات التى لم يتم اتخاذ إجراءات تقنينها للأراضى التى قامت باستصلاحها وزراعتها فيتم صرف الأسمدة فى وجود المشرف الزراعى وبعد سداد مستحقات الدولة، والتأكد من وضع الأسمدة بالمساحة المنزرعة على الطبيعة، ضمانا لعدم تكرار الصرف لأى فرد آخر على نفس المساحة، كما حذرت مديريات الزراعة من تحصيل أى مصروفات إدارية من المزارعين على أسعار الأسمدة المدعمة.

وتابع المصدر أنه أيضا من بين الضوابط أن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، ومتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور للحد من تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة دون الزيادة.