تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، اجتماعات مكثفة برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، وبحضور الشركات المنتجة للأسمدة سواء القطاع العام والخاص، منها "أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة، وحضور الجهات المعنية، لتوفير 1.8 مليون طن من الأسمدة الآزوتية لزراعات الموسم الشتوى الجديد، تغطى احتياجات السوق المحلى بالجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية. وقال مصدر مسئول إن وزارة الزراعة، ممثلة فى اللجنة التنسقية للأسمدة اعتمدت عدد من الضوابط والقواعد الجديدة لتوزيع أسمدة المحاصيل الشتوية، وخاصة القمح والفول والقطن، بالجمعيات الزراعية، تضمنت تشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنباً لعمليات التلاعب، التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى أزمات فى نقص الأسمدة. ومن بين ضوابط توزيع الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظه تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الجديد، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، لتفادى السلبيات التى كانت تحدث بالماضى، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق. كما أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة، صرف السماد للمحصول الرئيسى المنزرع، طبقا للمقنن السمادى للمحصول الرئيسى، وبالنسبة للجمعيات التى لم يتم اتخاذ إجراءات تقنينها للأراضى التى قامت باستصلاحها وزراعتها فيتم صرف الأسمدة فى وجود المشرف الزراعى وبعد سداد مستحقات الدولة، والتأكد من وضع الأسمدة بالمساحة المنزرعة على الطبيعة، ضمانا لعدم تكرار الصرف لأى فرد آخر على نفس المساحة، كما حذرت مديريات الزراعة من تحصيل أى مصروفات إدارية من المزارعين على أسعار الأسمدة المدعمة. وتابع المصدر أنه أيضا من بين الضوابط، بأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، ومتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور للحد من تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة دون الزيادة.
