انقلاب كبير تشهده محافظة مطروح على الاتفاقية القبلية، التى حكمت العملية الانتخابية منذ السبعينيات، والتى وقعت عليها قبائل مطروح برعاية الرئيس الراحل أنور السادات، ونصت على توزيع مقاعد دائرتى المحافظة على القبائل الخمس الكبرى، بالإضافة إلى قبائل سيوة، بحيث تحصل قبائل على الأبيض، الأكبر عدداً، على مقعدين بالدائرتين، بعد أن كانت تستحوذ على جميع المقاعد، وتنص الاتفاقية على حصول باقى القبائل على مقعدين بالدائرتين بالتبادل فيما بينها، لكن قبائل الجميعات استطاعت أن تفرض حضورها الانتخابى فى الدائرة الثانية، وأصبحت تستحوذ على مقعد ثابت خلال الدورات الماضية على حساب قبائل على الأبيض التى لم تحصل فى الدورة الماضية إلا على مقعد واحد، بعد أن ذهب مقعدا الدائرة الثانية، الأول لقبيلة الجميعات، والثانى لواحة سيوة، وهى المرة الأولى التى تحصل فيها سيوة على مقعد بمجلس الشعب، وذهب مقعدا الدائرة الأولى، لقبيلة القطعان، والمقعد الثانى انتزعه بصعوبة النائب الراحل عبدالله مستور. ويرجع المحللون سبب تراجع الاتفاقية القبلية لطموح ورغبة الأجيال الجديدة فى المشاركة والمنافسة، بترشح أعداد كبيرة سواء داخل القبيلة الواحدة أو بين القبائل وبعضها، بحثاً عن فرصة للتمثيل البرلمانى، سواء لخدمة المحافظة أو لخدمة وحماية المصالح الخاصة، دون النظر للالتزام القبلى المتمثل فى الاتفاقية الموقعة بين القبائل التى بدأ التمرد عليها خاصة مع تزايد أعداد المتعلمين والمثقفين من أبناء القبائل من ناحية، وتزايد أصحاب رؤوس الأموال والثروات الكبيرة الذين يستطيعون الإنفاق ببذخ سواء على حملاتهم الانتخابية، أو على عقد صفقات تمكنهم من الحصول على مقعد مجلس الشعب.