مجلس المحاصيل السكرية ب"الزراعة": أزمة السكر مفتعلة وسببها غياب التخطيط

قال الدكتور عبد الوهاب علام، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره "مفتعلة"، وتعود إلى عدم التخطيط الجيد من الحكومة، وعدم وجود إستراتيجية واضحة لدى الحكومة وتضارب القرارات التى تنظم إدارة ملف السكر، موضحًا أن الإنتاج الكلى لمصر يلبى 75% من الاحتياجات بإجمالى مليونى، و400 ألف طن، منها مليون طن من قصب السكر، و1.4 مليون طن سكر يتم إنتاجها من بنجر السكر، بينما يصل العجز فى تلبية الاحتياجات إلى 700 ألف طن سنويا.

وأكد "علام" فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن هناك 4 أسباب وراء الأزمة الحالية، منها عدم وجود نظام تنبؤ بالأزمة، بالرغم من وجود لجنة لتداول السكر برئاسة وزير التموين وتضم المتخصصين من خبراء الوزارات المعنية مثل الزراعة والإستثمار والصناعة ورجال الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الماضية "غير مبرر"، وكان يجب ألا يستمر لأكثر من شهر، وهو ما تسبب فى أن سلوكيات الأفراد أصبحت جزء من أزمة نقص المعروض من السكر فى أسواق البيع.

وأوضح علام، أن التاجر استغل سلوكيات المواطن فى التهافت على شراء السكر لرفع أسعاره، فضلا عن استغلال المستوردين للنقص فى المعروض نتيجة فتح التصدير خلال الفترة من فبراير الماضى إلى مايو الماضى، وقيام الدولة بدعم التصدير خلال هذه الفترة ب900 جنيها للطن، مما تسبب فى استغلال المستوردين لحالة ارتفاع أسعار السكر عالميًا، والتى تصل إلى 7 آلاف جنيهًا للطن بمتوسط 7 جنيهات للكيلو الواحد، فضلًا عن ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه مما ساهم فى الاحجام عن استيراد السكر مما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وشدد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، على ضرورة اعتماد أسعار واضحة وثابت للسكر بالأسواق، أو أن يكون تحريك أسعار طبقا لآليات السوق اعتمادًا على العرض والطلب، وليس من خلال ممارسات احتكارية لتجارة السكر، مشددًا على ضرورة التوسع فى زراعة المحاصيل السكرية من بنجر السكر خاصة فى مناطق الاستصلاح الجديدة، ورفع كفاءة مصانع إنتاج السكر المحلي، وإقامة مصنع جديد للإنتاج خاصة فى مناطق أراضى الاستصلاح بمشروع ال 1.5 مليون فدان بمنطقة غرب غرب المينا، أو واحة الفرافرة.

وأكد "علام" ضرورة قيام الدولة بتنفيذ حملة توعية بمخاطر الإسراف فى استهلاك سكر المائدة وتأثيره على صحة المصريين، وهو ما يساهم فى إرتفاع فاتورة العلاج الصحي، مشيرا إلى أن نصيب المواطن المصرى من استهلاك السكر يصل إلى 34 كيلو جراما، مقارنة بالمتوسط العالمى لإستهلاك الفرد وهو 20 كجم، تصل إلى 24 كيلو جرامات طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن توفير ملعقة سكر يوميا من استهلاك الفرد يساهم فى توفير 180 ألف طن من السكر سنويا، تصل إلى 360 ألف طن سنويا من السكر فى حالة تخفيض استهلاك الفرد من السكر بمعدل ملعقتين يوميا، مما يؤدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من السكر إلى 90%، وتوفير السكر للزيادة السكانية المتوقعة والتى تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، والتى تستنزف 60 ألف طن سكر.

ولفت رئيس مجلس المحاصيل السكرية إلى ضرورة تغيير النمط الغذائى للمصريين لحمايتهم من مخاطر الاثار السلبية للإسراف فى استهلاك السكر، مشيرًا إلى أن الحلويات والجاتوهات والمعجنات تستنزف 300 ألف طن سكر سنويًا، ويجرى حاليا تنفيذ مشروع لإنتاج 500 ألف طن من السكر السائل "الجلوكوز"، للاستفادة منه فى صناعة المياه الغازية والحلويات، بالإضافة إلى إنتاج 200 ألف طن من السكر السائل تغطى الاحتياجات المحلية من هذه الأنواع من السكر.