جدل بسبب فتوى "عدم جواز زواج الزانى من الزانية الحامل".. برهامى: باطل و"وطء محرم".. داعية أزهرى يرد: تجاهل مذهبى الشافعي والحنفى بجوازه لستر المرأة.. وناشطة حقوقية تتهم الداعية السلفى بالتمييز العنصرى

أثارت فتوى أطلقها الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، حول عدم جواز تزوج الزانى من الزانية الحامل، جدلا واسعا، خاصة بعدما كشف داعية أزهرى أن هناك مذاهب تجيز هذا الزواج، لم يذكرها، فى الوقت الذى اتهمته ناشطة حقوقية بأنه يسعى لتشويه المرأة، واصفة فتاوه ب"الظلم البين ضد المرأة".
البداية عندما أفتى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز زواج الزانى من الزانية بعد الحمل منه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد باطلا.
ورد برهامى على سؤال على الموقع الرسمى للدعوة السلفية كان نصه :"ما حكم زواج الزانى مِن الزانية الحامل التى زنت معه وحملت منه، فقد تزوج أحد الشباب فى قريتنا مِن الفتاة التى زنى بها وهى حامل منه؟".
وجاء رد نائب رئيس الدعوة السلفية :"الصحيح أن زواج الحامل مِن الزنا لا يجوز، ويقع باطلاً؛ لأن الزواج مبيح للوطء، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)، ووطء الزاني غير معتبر؛ لأنه وطء محرم لا يترتب عليه آثار الفراش الشرعية (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ).
فى المقابل رد الشيخ أحمد البهى، الداعية الأزهرى، على فتوى برهامى، مؤكدا أن المذهب الحنفى والشافعى، يجيزان جواز الزانى من الزانية الحامل، مشيرا إلى أن برهامى لم يذكر هذا فى فتوته، مطالبا إياه بالتوقف عن الفتاوى.
وقال الداعية الأزهرى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن هناك أقوال فى الفقه حول جواز زواج الزانى من الزانية، حيث ذهب مذهبى الحنفية والشافعية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا ووطئها بعد العقد ، إن كان الزنى منه.
وأضاف :"إذا حملت المرأة من الزنا لم يجز العقد عليها حتى تتوب وتضع حملها، هذا مذهب الأمام مالك وأحمد بن حنبل، فهناك رأيين .. الأول يجيز وآخر لا يجيز".
وأوضح الداعية الأزهرى، أن هناك من يأخذ برأى الإمام الشافعى والحنفى، من أجل أن يستر الزانى ، الزانية الحامل.
من جانبها قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، إن ياسر برهامي مصرّ على أن يحرم ما أحله الله، ويتلاعب بتفسير النصوص الدينية ليمارس تمييز مقصود وظلم بيّن ضد المرأة، في حين أن الدين الصحيح برئ مما يقوله.
وأضافت الناشطة الحقوقية :"كيف للدين الذى كرم المرأة ويعطي أولوية كبيرة لمسألة عدم اختلاط الأنساب والحفاظ على حقوق الأبناء ووحدة الأسرة، أن يكون به نصوص تشجع الرجال على ممارسة الرذيلة دون تحمل المسئولية أو عاقبة ما يفعلون".
وتابعت داليا زيادة:"هل سبق ورأيت سيدة أوروبية أو أمريكية تضطر للجوء للمحكمة وتطالب بنسب جنينها إلى أبيه، حتى لو كان هذا الجنين نتج عن علاقة زنا؟ بالطبع لا، لأن الرجال هناك يتحملون مسئولية ما يفعلوه، وليس لديهم برهامي يقنعهم بتفسيرات مغلوطة للدين بأنهم يستطيعون توريط إمرأة فى حمل طفل ثم الفرار بحجة شرعية وعدم زواجها ورعايتها هى وطفله".