إنشاء جهاز تنفيذى لحماية الأراضى المملوكة للدولة

قرر مجلس الوزراء إنشاء جهاز تنفيذى لحماية الأراضى المملوكة للدولة، ومراقبة استخدامات الأراضى فى عملية التنمية، والتأكد من أنها تسير وفق ما هو مُخطط، كما تقرر إعطاء صلاحيات واسعة للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى، بحيث يكون يقوم على إدارة استخدامات الأراضى، ووضع قائمة شاملة بالأراضى المملوكة للدولة، وتسجيلها، فضلاً عن فض المنازعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى، الذى ترأسه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتى فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة خلال ترأسه لمجلس الوزراء يوم 28 سبتمبر 2010، والذى وجه خلاله بوضع ملامح هذا النظام فى فترة وجيزة.
يهدف النظام الجديد إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هى: تيسير الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حماية أراضى الدولة ورفع الاعتداءات عليها واستخدامها فى أغراض غير مخطط لها، وإزالة التداخل بين جهات الولاية بما يسهل عملية تخصيص الأراضى والتصرف فيها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التوجه الذى بدأته الحكومة بوضع مخططات إستراتيجية لمختلف الأراضى، فضلاً عن الدور الذى يضطلع به المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.