عقاريون: نجاح "حماية الأراضى" مرهون بالتنسيق بين الجهات الحكومية

الذى أقره مجلس الوزراء...

قال المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن قيام مجلس الوزراء بخطوة إنشاء جهاز تنفيذى لحماية أراضى الدولة كان أمراً مطلوباً، خاصة أن أراضى الدولة تعتبر وديعة لدى الحكومة يجب الحفاظ عليها واستغلالها فى كل ما يفيد الشعب.
وشدد حجاب على أن إيجابيات هذه الخطوة لن يتم حصادها إلا بالتنسيق بين هذا الجهاز وجميع الوزارات والجهات الحكومية المسئولة عن التصرف فى أراضى الدولة، وكذلك الإدارات المحلية على مستوى محافظات مصر بأكملها، قائلا، "تمركز عمل هذا الجهاز على محافظة القاهرة الكبرى فقط والمدن الجديدة وما يحدث بها من تعديات ومخالفات يفشل الجهاز"، حيث إن هناك الكثير من المخالفات والتعديات أيضا فى باقى محافظات مصر يجب التصدى لها وإزالتها، وهذا لم يتم إلا من خلال التنسيق الفعال بين الجهاز والإدارات المحلية، نظرا لعدم وجود فروع لهذا الجهاز.
وأضاف رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال أن إنشاء جهاز تنفيذى لحماية أراضى الدولة جاء ليكمل المنظومة الأساسية التى تعمل على التصرف فى أراضى الدولة وفقا لقرارات معلنة من خلال المجلس الأعلى للتنمية والتخطيط العمرانى التابع لمجلس الوزراء والذى يعتمد المخططات العامة لشكل العمران فى مصر بكل جوانبه التنموية والخدمية.
وعلق حجاب على إعطاء مجلس الوزراء صلاحيات أوسع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة قائلا، "هذا المركز يعتبر بنكا لأراضى مصر كلها وإعطاء صلاحيات تزيد من تفعيل دوره شىء إيجابى يساعد على تنظيم إدارة أراضى الدولة الفترة المقبلة".
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد أنيس، رئيس مركز التقييم العقارى بجامعة القاهرة، إلى أن إنشاء جهاز تنفيذى لحماية أراضى الدولة كان تطبيقا لفكرة العمل الموحد فى منظومة تسمى "إدارة أراضى الدولة"، وخاصة أن الفترة الماضية شهدت الكثير من التضارب فى القرارات والقوانين.
وأضاف أن إنشاء مثل هذا الجهاز يساهم فى تحديد المسئولية فى اتجاه واحد، ووجود خطوات محددة ومعلنة يتم تطبيقها والعمل بها فى التصرف فى أراضى الدولة بشكل عام من خلال التنسيق مع كافة الجهات المسئولة عن تخصيص الأراضى، فضلا عن تحديده للأراضى التى تمتلكها كل وزارة وجهة حكومية دون خلط فى هذه الممتلكات.
كان مجلس الوزراء قد قرر أمس إنشاء جهاز تنفيذى لحماية الأراضى المملوكة للدولة، ومراقبة استخدامات الأراضى فى عملية التنمية، والتأكد من أنها تسير وفق ما هو مُخطط، كما تقرر إعطاء صلاحيات واسعة للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى، بحيث يقوم على إدارة استخدامات الأراضى، ووضع قائمة شاملة بالأراضى المملوكة للدولة وتسجيلها، فضلاً عن فض المنازعات.