تفاصيل إلغاء "النقض" عقوبة السجن المؤبد ل"بديع" وإخوانه فى "أحداث الاستقامة".. المحكمة تقرر عدم جواز طعن "العريان" لخطأ فى الإجراءات.. و13 ثغرة قانونية تعيد محاكمة المتهمين أمام الجنايات من جديد

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، و3 متهمين آخرين، وقررت المحكمة إلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم على خلفية إدانتهم فى قضية أحداث مسجد الاستقامة.
كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن المقدم من القيادى الإخوانى، الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ فى الإجراءات، على أن يتم تمكينه من الطعن مجددًا أمام المحكمة.
وفى جلسة، اليوم السبت، استعرض دفاع المتهمين 13 سببًا للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة، وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية، مدعيًا أن جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة فى الدعوى دون سماع دفاع ثلاثة متهمين.
ومن بين الأسباب التى قدمها الدفاع للمحكمة، قيام محكمة الجنايات بالتعنت فى تمكين الدفاع من المرافعة، والامتناع عن ندب محام للمرافعة عن المتهمين، ثم أصدرت حكمها بإدانتهم دون دفاع أو موكل ولا منتدب، ما يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية، ويكون معه الحكم المطعون عليه باطلاً بطلانًا جوهريًا يتعين نقضه.
وأشار الدفاع إلى اضطراب صورة الواقعة التى حصلتها محكمة الجنايات، وبناء عليها أصدرت حكم الإدانة ضد قيادات جماعة الإخوان، مستدلًا على ذلك بتناقض الأسباب التى ذكرتها فى حيثيات حكمها تناقضًا بينًا يستحيل معه فهم صورة الواقعة، حيث أورد الحكم بيانًا صريحًا تضمن وصف التهمة التى أدان بها المتهمين، حيث قالت المحكمة إنه يستوجب إدانة المتهمين بجريمة القتل العمد، ثم جاءت فى موقع آخر تقول إن تهمهم هى تحريض أنصارهم على الخروج فى مظاهرات نتجت عنها الأحداث.
وأدعى الدفاع إن حكم إدانة "بديع" وقيادات جماعة الإخوان انطوى على آراء سياسية، وتعرض للتجريح لغير المتهمين فى القضية تأثرًا بهذا الرأى السياسى، ما ألقى بظلاله على الحكم برمته لكون المتهمين فيه من المخالفين سياسيًا للرأى الذى اعتنقته المحكمة، حيث وصفت الإخوان بالجماعة الإرهابية.
ومن جانبها، أوصت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى الغير ملزم للمحكمة بقبول الطعن، وإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم، وهى التوصية التى تطابقت مع حكم النقض القاضى بإعادة محاكمتهم من جديد.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 30 أغسطس 2014، حكمًا حضوريًا قضت فيه بمعاقبة كلًا من: (محمد بديع، وباسم عودة، وعصام العريان، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، والحسينى عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين) بالسجن المؤبد، وغيابيًا بإعدام عاصم عبد الماجد، و5 آخرين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم دبروا تجمهر لارتكاب جرائم القتل العمد، واستعراض القوة بميدان الجيزة، حيث اتفق "بديع" مع قيادات الجماعة على التنسيق فيما بينهم لتنظيم مسيرات بمحافظة الجيزة تنطلق من ميدان النهضة مقر اعتصام أنصار الإخوان، لاستعراض القوة ونشر الفوضى ردًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.